طلبت الادارة الامريكية مصادقة الكونجرس على أضخم ميزانية عسكرية وفرضت في ذات الوقت عقوبات على شركة صينية وأخرى كورية شمالية لاتهامهما بمساعدة ايران عسكرياً. وقال سوزان بيتمان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان شركة جيانجسو يونجلي للكيماويات واستيراد وتصدير التكنولوجيا انتهكت القوانين الدولية في العام الماضي وشاركت في «مساعدة فنية تندرج ضمن نظام متعدد الاطراف».ولم تحدد وزارة الخارجية اي اتفاقية دولية انتهكتها الشركة الصينية ولم تعط ايضا تفاصيل بشأن طبيعة المساعدة الفنية. وقال مساعدون في الكونجرس انهم يعتقدون ان تلك المساعدة الصينية تنتهك اتفاقية الاسلحة الكيماوية. والصين عضو اساسي في اتفاقية الاسلحة الكيماوية التي بدا سريان مفعولها في عام 1997 وصدقت عليها 143 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا وايران. وتحظر الاتفاقية تطوير وحيازة وانتاج وتخزين والاحتفاظ ونقل واستخدام الاسلحة الكيماوية بما فيها الغازات السامة القاتلة ومكوناتها الرئيسية. وقالت المتحدثة ان عقوبات فرضت ايضا على شركة تشانجوانج سينيونج الكورية الشمالية بسبب بيعها لايران «معدات وتكنولوجيا يشملها نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ»، في اشارة الى اتفاقية للحد من انتشار الصواريخ.وفرض الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون عقوبات على الشركتين من قبل، وعوقبت الصينية في مايو 1997 بسبب نقل مزعوم لمكونات اسلحة كيماوية الى ايران. وفي يناير عاقبت ادراة كلينتون الشركة الكورية الشمالية بسبب تصدير مزعوم لتكنولوجيا صواريخ الى ايران. ووفقا للعقوبات اوقفت ادارة بوش منح تراخيص للشركات الامريكية التي تتعامل على اي مستوى مع الشركتين الصينية والكورية الشمالية.وإلى ذلك تقدم البنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) من الكونجرس بموازنة العام 2002 التي تبلغ قيمتها 9،328 مليار دولار، اي ما يعتبر اكبر زيادة منذ خمسة عشر عاما، لتمويل تطوير التجارب على مختلف المنظومات المضادة للصواريخ. ويفترض ان يدرس الكونجرس هذه الموازنة التي تتضمن زيادة بمعدل 6،32 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.لكن الموازنة المقترحة لا تخصص اعتمادات لشراء اسلحة لتحديث القوات الامريكية ولا تأخذ فعليا في الاعتبار خطط ادارة جورج بوش لتحويل الجيش الامريكي الى قوة تتميز باستخدام احدث تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين.وتفيد خطة كشفت أمس الأول ان وزارة الدفاع تريد تخصيص 8.3 مليارات دولار ايضا لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ، اي بزيادة ثلاثة مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي. الوكالات
