تسارعت وتيرة عمل مجلس الأمة الكويتي حيث أجاز العديد من القوانين قبل انفضاض أعمال دور الانعقاد العادي الثالث، ووافق النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجميد العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون الصادر عام 1980 بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية الى حين صدور قانون جديد في مداولته الثانية بالإجماع. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد أفاد في الجلسة الماضية خلال مناقشة القانون أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن إيجاد نظام ذاتي للدفاع دون إغفال جانب مشاركة الدول الأخرى مع القوات المسلحة إذا ما دعت الضرورة. كما أشاد عدد من النواب حينذاك بالتوجه الحكومي نحو إلغاء القانون القديم والعمل على إيجاد نظام للتجنيد يتفادى «السلبيات» ويسعى لتطوير المؤسسة العسكرية في دولة الكويت مع الاستفادة من الطاقات البشرية. وشددوا على أهمية إعادة النظر بقانون التجنيد الحالي وايجاد قانون جديد يراعي المتطلبات المستقبلية ويواكب التطورات التكنولوجية ويتناسب مع ما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال. كما حذروا من إلغاء التجنيد بشكل عام باعتباره «خطأ كبيرا» مؤكدين ضرورة استمرار العمل بنظام التجنيد مع تعديل النظام الحالي بشكل جزئي. وينص القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة بحسب تقرير لجنة الداخلية والدفاع في المجلس على إيقاف الأحكام المتعلقة بالتكليف للخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى حين صدور قانون جديد. وذكر تقرير اللجنة أنه سيتم تسريح الموجودين في الخدمة الفعلية من المجندين والاحتياطيين بقرار وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأوضحت اللجنة انه سيتم تسريح الموجودين في الخدمة الفعلية من المجندين والاحتياطيين بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وسيوقف القانون عملية ملاحقة أي من الخاضعين لقانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية قضائيا وإيقاف إجراءات المحاكمة الجزائية الجارية حاليا بحقهم مع إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بالحبس أو الغرامة دون رد الغرامات التي حصلت تنفيذا لتلك الأحكام. كما أوضحت أنه سيكون هناك تنسيق بين ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والتربية فور صدور القانون من اجل رفع منع السفر وعدم استدعاء الطلبة للتجنيد حتى صدور القانون الجديد. كما أحال المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية2001/2002 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه. وجاءت نتيجة التصويت على المشروع بموافقة 34 عضوا من اصل الحضور وعددهم 55 عضوا فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت. وكان المجلس قد أرجا في جلسته الماضية التصويت على الميزانية بعد الانتهاء من مناقشتها حيث أعلن نائب رئيس المجلس مشاري جاسم العنجري عن تأجيل التصويت ورفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب. وقال وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية الدكتور يوسف الإبراهيم أن الحكومة حريصة على توفير الرعاية السكنية لجميع المواطنين وفق الإمكانيات المادية التي يتمتع بها البنك. وأوضح «ان مسئوليتنا كحكومة هي تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالإسكان بالإضافة إلى ضمان المستقبل للأجيال القادمة». وكشف عن خطة لتوفير ايرادات تمويلية للبنك من خلال إصدار سندات مالية بفوائد مخفضة موضحا أن الإدارة الجيدة للتدفقات المالية ستحقق للبنك وفرة مالية تساعده على منح القروض الأسكانية والاجتماعية. واكد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحري صحة ما أثاره عدد من النواب من وجود تجاوزات مالية وفساد إداري في مجلس إدارة البنك. كما أرجاء المجلس البت في المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور الى قبل الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي. الكويت ـ أنور الياسين: