صادق البرلمان السوداني في جلسته امس على تعديلات في قانون التنظيمات والاحزاب السياسية، قضت بانشاء مجلس استشاري لمسجل التنظيمات السياسية والاحزاب بواسطة رئيس الجمهورية، يضم في عضويته ممثلين عن التنظيمات والاحزاب السياسية المسجلة وعددا من الشخصيات القومية. وتنحصر مهمة المجلس في تقديم النصح والمشورة للمسجل وحدد التعديل الجديد مصادر تمويل الاحزاب حيث اشترط القانون ان يتم التمويل من داخل السودان وعن طريق مصدر مشروع، كما ادخل البرلمان تعديلات جديدة في المادة المتعلقة باختصاصات المسجل حيث كلف المسجل بالعمل على ترقية الاداء السياسي وذلك بنشر الوعي بالثقافة الديمقراطية وتدريب الكوادر الحزبية في مجال حرية التنظيم السياسي والممارسة الديمقراطية. وشملت التعديلات الغاء كلمة التوالي السياسي ونص في المرسوم على عملية الاخطار التي تعطي الاحزاب المسجلة الحق في ممارسة نشاطها بعد اخطار مسجل التنظيمات، ومن جانبه قال دكتور اسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، في مداولات البرلمان حول التعديلات ان القانون جاء ليواكب التطورات السياسية في البلاد ويهدف لتوسيع المشاركة السياسية ولترشيد التجربة الحزبية فيما قال وزير العلاقات بالبرلمان عبدالباسط سبدرات، ان القانون سعى لخلق نوع من الحيوية في الساحة السياسية بالبلاد، واستفاد منه ثمانية وعشرون حزبا، واضاف ان القانون اشاع جوا من الحريات واعطى الاحزاب الحق في اصدار صحيفة ناطقة باسم الحزب. واستحسن وزير النقل د. لام اكول التعديلات وقال انها تسمح بتوسيع مواعيد المشاركة في السلطة لممارسة العمل السياسي بجدية، وطالب الدكتور مالك حسين عضو البرلمان بضرورة مراجعة الثغرات التي ستتضح بعد الممارسة والتطبيق بواسطة المجلس الاستشاري للمسجل، كما طالب الحزب الحاكم برعاية القانون لاكتمال الممارسة السياسية بالبلاد.من جانبه طالب بيتر سولي بدعم الاحزاب السياسية دون تفريق لاثراء التجربة الديمقراطية والعمل السياسي. الخرطوم ـ ابراهيم علي سليمان: