طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الكونجرس زيادة ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون» التي أوصت بدورها بابقاء وحدات عسكرية أمريكية أصغر في أوروبا واليابان ذات قدرة أسرع على الحركة والانتشار. وأعلن مسئول في البنتاجون ان البيت الابيض سيطرح الاسبوع المقبل على الكونجرس مشروع موازنة للدفاع معدلة للعام 2002 بقيمة 329 مليار دولار اي بزيادة ثلاثة في المئة على موازنة 2001.ويشمل هذا المشروع 7.5 مليارات دولار لتمويل نظام دفاع مضاد للصواريخ كان قد خصص له مبلغ 5.3 مليارات عام 2001. واضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «الادارة ورثت عجزا خطيرا في تجهيز الجنود والصحة والعمليات والصيانة والبنى التحتية حيث اتضح ان الحالة اسوأ مما كان متوقعا في الاصل». وقال «لذا تهدف التعديلات الى التخفيف من وقع هذا القصور والتوصل الى تحقيق استقرار ونظام مالي». وطلبت ادارة بوش اعتمادات عسكرية للعام 2002 بقيمة 329 مليار دولار، اي بزيادة 33 ملياراً عن قيمتها لعام 2001 (297). وكان بوش جعل مسألة تجهيز الجيش الامريكي من النقاط الاساسية في حملته الرئاسية. وتشمل المبالغ الاضافية 6،3 مليارات دولار مخصصة لتحديث الاسلحة والاستثمار في انظمة التحكم والمراقبة و1،4 مليارات لمساكن العسكريين وملياري دولار للعناية الصحية. في غضون ذلك أوصت دراسة اجراها البنتاجون ونشرت امس الأول بأن تحتفظ الولايات المتحدة في اوروبا واليابان بوحدات عسكرية صغيرة اكثر قدرة على التحرك وتكون قادرة على الرد السريع في حال نشوب ازمة خارج هاتين المنطقتين. وصرح ديفيد جومبرت المكلف اجراء اعادة نظر للقوات التقليدية الامريكية ان ذلك يعني بالنسبة لاوروبا استبدال الفرقتين الكبيرتين في اوروبا بكتيبتين او ثلاث قادرة على الانتشار السريع، اي قوة تكون اقل عددا ولكن اكثر اهلية للعمليات التي سيضطر الامريكيون الى مواجهتها على الارجح. واوضح بأنه من الجنون «سحب قواتنا من اوروبا حيث تزيد فرصنا في ايجاد حلفاء مستعدين لخوض عمليات الى جانبنا في اوروبا او خارجها».ا.ف.ب.