إضراب يشل مطار بيروت ويلغي 8 رحلات
حاول موظفو شركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية اقتحام مكاتبها في مطار بيروت أمس، في مستهل اضراب واعتصام أدى إلى الغاء كل رحلات الشركة الثمانية أمس، احتجاجاً على خطة لتسريح أكثر من ألف موظف بسبب تراكم خسائر الخطوط الجوية اللبنانية. وصاح مئات الموظفين مطالبين رئيس الشركة محمد الحوت بالخروج من مكتب الشركة في المطار لمواجهتهم واصفينه بأنه عميل صهيوني. ويعتزم لبنان تسريح 1200 من العاملين بالشركة واحالة 250 اخرين للتقاعد المبكر لخفض قوة عمل الشركة البالغة حاليا 4500 عامل تم تعيين اغلبهم بقرارات من جانب ساسة من الطوائف المختلفة. وجاهدت قوات الامن اللبنانية لابقاء المتظاهرين بعيدا عن مكتب الشركة الذي انقطع التيار الكهربائي فيه عندما اقتحم المتظاهرون المبنى. وأفاد مصور فرانس برس ان الاعتصام الذي بدأ صباحا وكان لا يزال مستمرا ادى عمليا الى احتجاز رئيس مجلس الادارة محمد الحوت داخل مكتبه في المبنى الرئيسي للشركة المجاور لمطار بيروت الدولي. وقام المعتصمون الذين شارك في اعتصامهم عدد من نواب حزب الله الشيعي، باحراق كتب صرفهم فور تسلمها من رؤساء الدوائر فيما اصيب موظفان على الاقل بالاغماء من شدة التأثر. وكانت ادارة الشركة التي تمتلك الدولة معظم اسهمها قد اعدت خطة لاعادة هيكلتها من اجل تخصيصها في وقت تعاني فيه من خسائر سنوية تقدر بنحو 50 مليون دولار. وتأتي عملية خصخصة شركة طيران الشرق الاوسط في اطار حملة تقوم بها الحكومة لخصخصة العديد من مؤسسات القطاع في محاولة للسيطرة على الدين العام المتفاقم الذي تستهلك خدمته 43 في المئة من الموازنة العامة في البلاد. ويقدر البنك المركزي الذي اضطر لتملك الشركة عام 1996 خسائرها بنحو 450 مليون دولار منذ ذلك الحين وقال انه يتفاوض على قرض ميسر للمساعدة في تكاليف خفض العمالة. وكانت الحكومة اللبنانية اعلنت في التاسع من مارس قرارها خصخصة الشركة الذي يتطلب اولا اعادة النظر في هيكليتها وصرف الفائض في عدد موظفيها (1200 من اصل 4200 لأسطول من تسع طائرات). ويمتلك مصرف لبنان المركزي منذ العام 1996 الغالبية الكبرى من اسهم شركة الطيران اللبنانية مما اجبر الدولة على تغطية خسائر قدرها 300 مليون دولار للحؤول دون افلاسها على ما اكد اخيرا حاكم المصرف رياض سلامة. وكان مجلس الوزراء كلف قبل عام مؤسسة التمويل الدولية تحديد الفائض من العمال في شركة «ميدل ايست» تمهيدا لصرفه مما سيوفر على الشركة «بين 28 و29 مليون دولار سنويا» وفق سلامة. ويندرج هذا القرار في اطار عزم الحكومة على صرف الفائض في موظفي المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في اطار خطة للاصلاح الاقتصادي. وقد امهلت الحكومة وزارات ومؤسسات الدولة شهرين لاعداد لوائح بالفائض في عدد موظفيها على غرار ما حصل في وزارة الاعلام. ا.ف.ب ـ رويترز
