طالب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين بإصدار أمر للشرطة الإسرائيلية بعدم التحقيق مع النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي عزمي بشارة، وفتح تحقيق جنائي ضد ميخائيل كلاينر عضو البرلمان من حزب الليكود. وجاءت هذه المطالبة في رسالة بعثت بها المركز الى المستشار القضائي، على خلفية الأمر، الذي أصدره للشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد بشارة، على خلفية الخطاب، الذي ألقاه في سوريا خلال المهرجان، الذي أقيم في بلدة القرداحة بمناسبة مرور عام على وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. وقال المركز إن خطاب بشارة في سوريا هو خطاب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ووفقا لقرارات المحكمة العليا وقانون الحصانة البرلمانية لعام 1951 فلكل عضو برلمان حق التمتع بالحصانة البرلمانية الجوهرية، والتي تشمل حرية التعبير السياسي، حتى لو مورست خارج البرلمان. ورأى المركز أن أي محاولات لحصر تفسير قرارات المحكمة بهذا الخصوص يعتبر تدخلا سياسيا وليس قانونيا، لكونه سيتدخل في فحوى التعبير، وبناء عليه فالقرار بفتح تحقيق جنائي بهذا الخصوص لا صلة له بالقانون, وهو مخالف لقرارات المحكمة العليا بهذا الشأن. من جهة أخرى أصدرت منظمات المجتمع المدني العربية في فلسطين المحتلة عام 48 بيانا نددت فيه بحملة التحريض الأرعن الموجهة ضد الدكتور عزمي بشارة. ورأت هذه المنظمات في ما يجري بأنه حملة ضد الجماهير العربية الفلسطينية، وتمسّ بالشرعية المدنية للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وشرعية عضو البرلمان الإسرائيلي بشارة. وقالت المنظمات إن التصريحات الداعية إلى إلغاء مواطنة النائب بشارة وإعدامه رميا بالرصاص، والتي أطلقها وزراء وأعضاء برلمان إسرائيليون، وغيرها من التصريحات، التي تمهد لإهدار دم عضو برلماني عربي بسبب مواقفه، تشكل إرهابا سياسيا واضحا. القدس المحتلة ـ «البيان»: