رفض البرلمان المصري امس احالة صفقة «المحمول» للنائب العام واسقط استجوابين للنائبين الناصري المستقل محمد البدرشيني والوفدي سيف محمود حول مخالفات في عقود الحكومة مع شركتي تشغيل شبكات الهاتف المحمول «موبنيل» و«كليك». نفى الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات في رده على الاستجوابين امام البرلمان أمس دخول الصهاينة طرفا وسيطا أو مباشرا في العقد الذي وقع مع شركة موبينيل وأكد نظيف أن التعاقد مع الشركتين تم من خلال مناقصة عالمية بعد أن قررت الحكومة في عهد الوزير السابق للمواصلات طرح تشغيل شبكة المحمول للقطاع الخاص. لعدم تحميل الشركة المصرية للاتصالات أو خزانة الدولة أية اعباء مالية ضخمة. وأعلن أن قرار دخول شركة ثالثة للمحمول في مصر والتي سيتم اسنادها الى الشركة المصرية للاتصالات جاء من اجل مزيد من التنافس لصالح العميل حيث يؤدي ذلك الى تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة وأكد انه لن يتم تنفيذ مشروع الشبكة الجديدة الا بعد دراسة جدوى اقتصادية ولن تتحمل الخزانة العامة أي اعباء مالية في الوقت الذي ستحقق فيه عائد كبيرا للشركة المصرية للاتصالات.