قالت صحيفة محلية في طوكيو امس ان الحكومة والحزب الديمقراطي الحر يعتزمان القيام بتعديلات دستورية لدعم دور اليابان في عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. وتأتي تلك الخطوة وسط دعوات في الاونة الاخيرة من حلفاء مثل الولايات المتحدة واستراليا من اجل تكثيف دور اليابان في عمليات حفظ السلام الدولية وتعزيز الروابط الامنية. وتتردد ثمة مخاوف من ان مثل هذه الاهداف ستجعل اليابان حتما بحاجة الى تغيير الدستور ذي النزعة السلمية الذي تعمل به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي خطوة مثيرة للجدل في ظل خوف الجيران الآسيويين من ان يؤدي ذلك الى بعث الماضي العسكري لليابان. وقالت صحيفة «نيهون كيزاي شيمبون بيزنس» ان مسودة خطة لاعادة النظر في قانون صدر عام 1992 تدعو للسماح لليابان بالمشاركة في عمليات حفظ السلام حتى في الحالات التي يصعب فيها تحديد جميع اطراف النزاع طالما ان الدولة المضيفة قبلت قوات يابانية. وتهدف المسودة ايضا الى تخفيف القيود على استخدام افراد الوحدات اليابانية المشاركة في عمليات حفظ السلام للسلاح دفاعا عن انفسهم ودفاعا عن المواطنين اليابانيين او الجنود من الدول الاخرى. ووفقا لقانون 1992 تسمح اليابان بارسال قواتها الى عمليات حفظ السلام فقط عندما توافق اطراف النزاع على وقف اطلاق النار ويسمح للجنود اليابانيين باستخدام الاسلحة دفاعا عن النفس فقط. وقالت الصحيفة ان التعديلات المقترحة التي وضعها اعضاء الحزب الديمقراطي الحر ومسئولون من وكالة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء ستمكن اليابان من المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في تيمور الشرقية. وحث الكسندر داونر وزير خارجية استراليا الذي تقود بلاده قوات حفظ السلام في تيمور الشرقية اليابان على دعم دورها في انشطة حفظ السلام خلال زيارة لطوكيو في الشهر الماضي. وفي اواخر العام الماضي دعا خبراء لجنة امريكية منهم ريتشارد ارميتاج وهو الان نائب وزير الخارجية الامريكي اليابان الى تعديل الدستور من اجل السماح لقواتها بالمشاركة في الدفاع عن الحلفاء والاضطلاع بدور اكبر في عمليات حفظ السلام العالمي. رويترز
