أجلت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية أمس الاول النظر فى دعويين قضائيتين منفصلتين ضد وكيل وزارة الداخلية تقدمت بهما ناشطتان كويتيتان وذلك لإلغاء قرار ادارى سلبى بالإمتناع عن قيد اسمائهن فى كشوف الناخبين حتى الثانى و العشرين من سبتمبر المقبل. وكانت الدكتورة بدرية العوضى الموكلة عن الخبيرة الإقتصادية رولا دشتى والمدعية المحامية فريدة دشتى قد طالبت بالتأجيل وذلك للرد على الدفوع التى قدماها الحكومة و المحامى عادل البحيرى المنضم لها و الموكل من قبل عدد من الكويتيين الإسلاميين الرافضين لإعطاء المرأة حقها السياسى. جدير بالذكر ان المحكمة نفسها كانت قد أجلت الشهر الماضى النظر فى دعوى ثالثة مماثلة رفعتها المحامية بدرية العوضي باسمها الى نفس موعد النظر فى الدعويين الاخريين حيث يطالبن جميعا بضرورة الغاء القرار الادارى الذى يمنع نساء الكويت من تسجيل اسمائهن فى كشوف الناخبين. وتسعى الناشطات فى هذا المجال الى تعديل المادة الأولى من قانون الإنتخاب الذى يقصر حق الإنتخاب والترشيح على الذكور ممن تجاوزا الـ 21 سنة دون الإناث حيث يرون أنها مخالفة لبعض بنود الدستور الكويتى. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت ست دعاوى مماثلة آخرها الشهر قبل الماضى، ومن بين الدعاوى المرفوضة ثلاث دعاوى لنفس المدعيات حاليا، وكان السبب الرئيسي لرفض جميع الدعاوى هو لجوء الموكلين الى الإدعاء الأصلي المباشر الذي يخالف قانون إنشاء المحكمة سالفة الذكر و الذي يمنع الأفراد من الإدعاء المباشر.