ابدى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن تراجعا عن الصيغة التي كانت الحكومة قد قررت بها ادخال تعديلات على قانون الانتخابات وصفتها احزاب المعارضة بأن هدفها تضييق الهامش الديمقراطي المتاح. وقال قيادي في المنتدى الديمقراطي الذي تبنى الدعوة لحوار بين المعارضة والحكم ان اتفاقا بين الاحزاب الرئيسية الثلاثة «المؤتمر والاشتراكي والاصلاح» يقضي بايكال امر اعادة تصور للكيفية التي سيتم بها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يتحقق فيها التمثيل الحزبي مع ايجاد ضمانات عدم تحول هذا التمثيل إلى عامل لعرقلة عملها إلى المنتدى ومكتب المعهد الوطني الديمقراطي بصنعاء ومنظمة تطوير النظم الانتخابية «ايفس». وحسب القيادي فان لقاء لجميع الاحزاب سيتم مساء غد الاثنين وخلاله سيطرح كل حزب في السلطة والمعارضة رؤيته لتعديل القانون بحيث يتم الخروج بتصور موحد يقدم كمشروع للحكومة لتقوم بدورها بعرضه على مجلس النواب، واوضح المسئول في المنتدى الذي تأسس مطلع الاسبوع الماضي ويتولى رئاسته الشقيق الاصغر للرئيس الاسبق ابراهيم الحمدي ان جميع الاحزاب غير راضية عن اداء اللجنة العليا للانتخابات بما فيها الحزب الحاكم وان الموقف الموحد للاحزاب المعارضة الرافض لصيغة التعديلات الحكومية قد ساهم في ابداء قدر كبير من المرونة في تلك الصيغة. وكانت احزاب الاصلاح والاشتراكي والناصري والرابطة إلى جانب الحزب الحاكم قد اعلنت موافقتها على المشاركة في عضوية المنتدى الديمقراطي حيث مثل كل حزب برئيس الدائرة السياسية إلى جانب ثلاثة من قيادات المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية. صنعاء ـ «البيان»: