طالب كاتب صحفي كويتي بارز بالغاء نظام الكفيل لوقف الاتجار في العمالة الوافدة بصورة غير مشروعة. واكد الكاتب الصحفى المحامى محمد مساعد الصالح ان مايحدث من بعض الكفلاء تجاه العمالة الوافدة هو استغلال وتجارة غير مشروعة. وطالب الصالح فى حديث لصحيفة « السياسة » الكويتية بالغاء نظام الكفيل بالنسبة للاقامات ودعا الى استقدام العمالة بطرق قانونية. وشدد الصالح على ضرورة تدخل الحكومة من أجل اصلاح تلك الاوضاع التى تسييء للكويت داعيا الى ضرورة أن يكون هناك حد أدنى للاجور لتحقيق نوع من العدالة وعدم الجور على أى عامل وافد. وانتقد مساعد الصالح صمت نواب مجلس الامة الكويتى تجاه قضية انتهاك حقوق بعض العمالة الوافدة. وأكد أن أعضاء المجلس يبحثون عن مصالحهم الانتخابية والتى لاتحققها مطالبتهم بحقوق للعمالة الوافدة. وقال مساعد الصالح فى حديثه لصحيفة «السياسة » ان الكفيل فى الكويت يحضر أى عامل بمقابل ثم يتركه بدون عمل والقانون لايحاسبه مما يدفع الكفلاء لاحضار اعداد هائلة من العاملين ثم يتركونهم فى الشارع ويأخذون منهم المال مقابل لاشيء. وطالب بأن ينص القانون فى النموذج الخاص بالاقامة أو باذن العمل على أن يوفر الكفيل فرصة عمل لهولاء الوافدين والتحقق من ذلك وشدد على ضرورة أن يفرض على صاحب العمل التزام بأن يوفر عملا للوافد الذى جلبه واذا لم يوفر ذلك العمل يجب ان ينزل عليه الجزاء. وانتقد احتفاظ الكفيل «صاحب العمل» بجواز السفر الخاص بالعامل وقال ان ذلك يعد مخالفة قانونية فصل فيها القضاء لصالح العامل على اعتبار ان الجواز يدخل فى الحقوق الشخصية بالانسان كما انه تصرف من صاحب العمل مناقض لحقوق الانسان . وطالب مساعد الصالح من جمعية المحامين الكويتيين بأن تشكل لجنة للمحتاجين من الوافدين الذين يتقاضون مرتبات ضئيلة لتقديم المساعدة القضائية لهم وبالتالى يستطيع العامل اللجوء اليها لرفع الدعوى من دون مقابل او بمقابل رمزى للحصول على حقوقه قضائيا من صاحب العمل. أ.ش.أ