أكد أحمد باقر وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية الكويتى ان السلطات الكويتية ستقوم فورا باغلاق المعبد الخاص بطائفة السيخ الهندية المقام فى احدى المناطق المخصصة للسكن والذى كشف عنه أحد نواب مجلس الأمة الكويتى. وقال باقر فى تصريح لصحيفة «الرأى العام» الكويتية امس ان المعبد غير مرخص له ومخالف للقانون مؤكدا ان قيام طائفة السيخ باستغلال منزل سكنى مقرا لهم كمعبد يعد استهانة بالقانون . وعما اذا كان اغلاق المعبد يتناقض مع مبدأ حرية الاعتقاد التى يكفلها الدستور اوضح باقر ان الماده 35 من الدستور تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافى فى الآداب . وأضاف ان المقصود بلفظ الاديان فى المادة 35 هى الأديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية اما الاديان الاخرى فان الامر فى شأنها متروك لتقدير السلطه العامة للبلاد واقامتها للشعائر الخاصة بها يحتاج الى ترخيص وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الامة. واعلن مسئول كويتي ان بلدية الكويت تريد اغلاق معبد لطائفة السيخ الهندية اقيم في الكويت منذ 1985 لانه «يمس بحرمة الدين الاسلامي». ونقلت صحيفة «الرأي العام» امس عن رئيس المجلس البلدي أحمد العدساني القول ان «البلدية ستخاطب وزارة الداخلية لدخول المبنى السكني الذي يقع فيه معبد السيخ بعد الحصول على اذن من النيابة العامة». واضاف «اننا مهتمون بالأمر ولن نسمح بالاعتداء على القوانين العامة أو المساس بحرمة الدين الاسلامي». وكان النائب الاسلامي وليد الطبطبائي احتج الخميس على وجود هذا المعبد. وتوجه الطبطبائي الى وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح بالسؤال حول حصول «عبدة الاوثان» على اذن لبناء معبد لهم في الكويت وقال «هل منحت اي جهة حكومية هؤلاء الاشخاص او اي مجموعة مشابهة ترخيصا باقامة مثل هذا المعبد»؟. والمعروف ان القانون الكويتي يسمح باقامة اماكن عبادة للمسلمين والمسيحيين لا غير. واعلن المسئول عن المعبد التابع للسيخ ارجون سينج لصحيفة «الرأي العام» الكويتية ان المعبد فتح منذ عام 1985 امام مجموعة السيخ في البلاد وقوامها نحو 13 الف شخص وقد دعا السلطات الى السماح بانشاء معبد اكبر.أ.ف.ب