يصدق مجلس الشعب في جلساته الأسبوع المقبل على البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والعراق. وكشف تقرير للجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قيمة التعاقدات التصديرية المصرية للعراق قد بلغت مليار دولار لم ينفذ منها سوى ما قيمته 247.32 مليون جنيه في حين بلغت الصادرات الفعلية للعراق عام 1999 ما قيمته 336.536 مليون جنيه. وأكدت اللجنة أن هذا البروتوكول لا يتعارض مع إبقاء أو إبرام إتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة أو إتحادات جمركية أو إتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود وتعتبر قواعد المنشأ العربية جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول. ويضمن البروتوكول الجديد الغاء الرسوم الجمركية والضرائب على كافة السلع المتبادلة بين البلدين ذات المنشأ الوطني لكل منهما ولا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول الإتفاقية حيز النفاذ وتعامل السلع ذات المنشأ المصري أو العراقي معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها. وتحرر السلع المتبادلة بين البلدين في كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ولا يجوز فرض قيود جديدة ولا تسري أحكام هذا البروتوكول على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو إستخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. وتطبق المعاملة التفصيلية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على السلع ذات المنشأ الوطني والتي يتم نقلها مباشرة بينها أو عبر المناطق والدول الأخرى المجاورة كترانزيت بشرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة الترانزيت ولا تتم عليها أية عمليات بخلاف التفريغ واعادة الشحن أو أية عمليات يهدف حفظها في حالة جيدة. ويقضي الاتفاق أنه في حالة مواجهة مصر أو العراق حالة دعم أو أغراق في وارداته في الطرف الآخر فإنه يمكن إتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة هذه الحالات. وأكد تقرير اللجنة أن هذا البروتوكول قد تفادي اهم ما يعوق تنفيذ الإتفاقيات الموقعه مع معظم الدول العربية ومن بينها القوائم السلبية والتي تنص على وجود سلع لا تدخل ضمن نطاق هذه الإتفاقيات المعقودة مما يفرغ هذه الإتفاقيات من مضمونها. القاهرة- مكتب «البيان»: