اكد مدير قناة الجزيرة الفضائية في الكويت سعد العنزي ان المكتب الذي صدر بحقه امر قضائي بالحجز، يمارس عمله حاليا وفق المعتاد، فيما توعد المحامون بنقل المعركة القضائية إلى ساحات محاكم لندن. وقال العنزي في تصريح لـ «البيان» ان محامي القناة في الكويت قدم امس طلبا لايقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم نهائي في الدعوى التي قدمها 22 مواطنا كويتيا ضد القناة بتهمة السب والقذف. وكان مكتب الجزيرة في الكويت قد قدم امس الاول اشكالا شفويا الى مندوب من ادارة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة العدل الكويتية اوقف بموجبه قيام المندوب بالحجز على المكتب لمدة 42 ساعة. وكان مسئول الكويتية قد ابلغ من ادارة تنفيذ الاحكام في وزارة العدل مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية بأن عليها دفع غرامة كانت قد فرضتها المحكمة وتبلغ 1005 دينار تحت طائلة مصادرة تجهيزاته وبيعه. ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لحكم صدر على القناة الفضائية لاتهامها كويتيين بقتل فلسطينيين وعراقيين بالحوامض بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991. وجاء طلب تنفيذ الحكم بعد ان اصبح نهائيا، اذ ان المحطة لم تستأنف الحكم خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغها به. من جانبه قال المحامي صلاح الهاشم انه سيجتمع مع موكليه الـ «22» ليحدد معهم قيمة مبلغ التعويض الكبير الذي سيطلبه من القناة بعد ادانتها من قبل المحكمة الاولى، وذلك عن طريق المحكمة الابتدائية بالكويت، كما يدرس امكانية تقديم شكوى تعويض اخرى امام المحاكم البريطانية التي اذيع منها البرنامج الذي اعتبره المدعون مسيئا للكويت من مكاتب الجزيرة بلندن، موضحا ان جميع مبالغ التعويضات سيتم تحويلها لصالح اللجنة الوطنية الكويتية لشئون الاسرى والمفقودين. الكويت ـ أنور الياسين: