القاهرة ـ محمد اسماعيل: تعقد اللجنة الوزارية المصرية الخاصة بمتابعة ملف المشاركة المصرية الأوروبية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لبحث التحرك المصري في هذا الاطار. ومن المنتظر أن يوقع أحمد ماهر وزير الخارجية المصري الاتفاقية في اطارها النهائي مع 15 وزير خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في الأسبوع الأخير من يونيو الحالي. وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ «البيان» ان المفوضية الأوروبية تقوم بالاعداد لمراسم التوقيع باعتبار التوقيع على المشاركة المصرية الأوروبية حدث تاريخي وتطور ايجابي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يعد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المصرية الأوروبية ومركز الأساس بعملية التعاون بين الدول المتوسطية والدول الأوروبية باعتبار أن مصر أكبر دولة في المنطقة، توقع هذه المشاركة الأمر الذي يعطي عملية برشلونة دفعة قوية.واضافت المصادر ان توقيع مصر على هذه الاتفاقية سيحقق لها عددا من المزايا في مقدمتها اندماجها في الاقتصاد العالمي. يتضمن الاتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. كما تنص على ان يقوم الطرفان خلال العام الثالث من التطبيق بتحديد الاجراءات التي تطبق مع بداية العام الرابع لتحقيق أكبر فائدة لتجارتها من المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة واجازت الاتفاقية لمصر اتخاذ اجراءات استثنائية لمدة محددة خلال المرحلة الانتقالية اذا تعرضت بعض الصناعات لصعوبات خطيرة نتيجة لتحرير الواردات من الاتحاد الأوروبي من السلع المماثلة كما تنص على تطبيق قواعد الجات ومنظمة التجارة المنافسة بمكافحة الدعم والاغراق واجراءات الوقاية. ويتم تحرير التجارة بين الطرفين من كافة القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقاً لجداول سلعية وزمنية في مقدمتها الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي واعفاء الصادرات السلعية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر السلبي المماثل دون أية قيود كمية أو قيود أخرى ذات اثر مماثل واعفاء صادرات دول الاتحاد الأوروبي لمصر من السلع الصناعية من جميع الرسوم الجمركية واية رسوم أخرى ذات الاثر المماثل.