من الوثائق التاريخية المهمة والتي تعتبر من أقدم الوثائق حول التاريخ السياسي للخليج العربي، هذه الوثيقة التي تعود إلى عام 1837 ميلادية، والتي تتناول تجارة الرقيق في المنطقة. ففي حين كانت هذه «التجارة» نشاطا شائعا في كثير من مناطق العالم قبل أكثر من 160 عاما، وكانت مصدر ثروة للكثيرين في تلك الأيام، اتفق حكام الامارات على منع هذا النشاط اللاإنساني ووضعوا القيود المشددة على ممارسته في المناطق التابعة لهم، وعلى السفن المملوكة لهم أو لأحد رعاياهم، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين، وبالاتفاق مع ممثل الامبراطورية البريطانية التي كانت القوة البحرية العظمى في ذلك الوقت. كما ان هذه الوثيقة تتميز بكونها تحمل تواقيع ست من امارات الدولة الحالية، هي: رأس الخيمة والشارقة ودبي وأم القيوين وعجمان وأبوظبي. وهذا يوضح مدى التوافق السياسي ووحدة المصالح وعمق العلاقات التي كانت قائمة قبل ما يزيد على مئة وثلاثين عاما على قيام الدولة الاتحادية عام.