كشفت مصادر اردنية مقربة من رئيس الحكومة المهندس علي ابو الراغب عن مشاورات مكثفة تجرى خلف الكواليس لاجراء تعديل وزاري يشمل عشرة حقائب وزارية وادخال ستة وزراء جدد، واستحداث وزارة للاقتصاد الوطني، والغاء مناصب نواب رئيس الحكومة. ودعمت المصادر حديثها بالاشارة الى لقاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الليلة قبل الماضية علي ابو الراغب معتبرة انه اعطاه الضوء الاخضر لاجراء التعديل. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان ابو الراغب بدأ مشاورات شملت شخصيات سياسية بغية ضمها للطاقم الوزاري مؤكدة ان التعديل يهدف في الاساس الى تحقيق انسجام في هذا الطاقم وزيادة فعالية الاداء في الحكومة في المجالات كافة وخاصة في المجالات الاقتصادية. الا ان هذه المصادر لم تفصح عن الشخصيات التي تم استمزاج ارائها للمشاركة في الحكومة التي تمت مشاورتها لاشراك بعض الشخصيات فيها. واوضحت المصادر ان التعديل الوزاري سيشمل نحو عشر حقائب وزارية مبينة ان بعض الوزراء سيتبادلون بعض الحقائب الوزارية اضافة الى دخول او مشاركة ستة الى ثمانية وزراء جدد في الحكومة. وذكرت ان التعديل سينصب على الشئون الاقتصادية التي يوليها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه بغية تحسين الاوضاع الاقتصادية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ووضع حد لحالة الركود والكساد التي يعاني منها الاردن منذ عدة اشهر. وفي هذا الاطار قالت المصادر ان رئيس الحكومة يسعى الى استحداث عدد من الوزارات الجديدة وفي مقدمتها وزارة للاقتصاد الوطني تشرف على مختلف الوزارات الاخرى ذات المساس بالفعاليات الاقتصادية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والمالية والطاقة والثروة المعدنية. وقالت ان التشكيل الوزاري الجديد سيخلو من مناصب نواب الرئيس كما هي الحال في التشكيل الحالي الذي يضم اربعة نواب للرئيس. وكان التعديل الوزاري متوقعا حدوثه في الاردن قبل شهرين الا ان العاهل الاردني ارجأ هذا التعديل. وقد التقى الملك عبدالله الثاني الليلة قبل الماضية رئيس الحكومة الاردنية في دار رئاسة الوزراء. ورغم ان وسائل الاعلام الاردنية الرسمية لم تفصح عن فحوى اللقاء فان مراقبين سياسيين في العاصمة الاردنية فسروا اللقاء بأنه بمثابة الضوء الاخضر الذي اعطاه الملك لرئيس الحكومة ايذانا بإنجاز التعديل الوزاري الواسع على حكومته. ورجحت المصادر الرسمية الاردنية ان يعلن التعديل الوزاري في غضون الايام القليلة المقبل. وكان مرسوم ملكي اردني قد صدر فى اواخر شهر سبتمبر الماضي يقضي بإجراء تعديل طفيف على حكومة ابو الراغب. كونا