أشاد وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز بالتغيرات على الأرض لجهة وقف النار، وهاجم وصف رئيس وزرائه ارييل شارون الرئيس الفلسطيني بالارهابي، لكن بيريز عاد لتعنت الأخير باعلان رفضه للمبادرة المصرية ـ الأردنية. ورحب بيريز أمس بـ «التغييرات على الارض» التي لوحظت، بحسب رأيه، منذ اعلان الرئيس ياسر عرفات وقفا لاطلاق النار. وقال بيريز في تصريح للاذاعة العبرية لا يمكننا تجاهل التغيير الذي حصل في الايام الاخيرة على الارض. واضاف بيريز يجب التحلي بضبط النفس واعطاء عرفات فرصة تكريس وقف اطلاق النار منتقدا الحملات التي تعرض لها عرفات في الايام الاخيرة في اسرائيل. وشدد بيريز اذا وصفناه بالارهابي فلن نتمكن من التفاوض معه. واشار بيريز ايضا الى ان مسألة تجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وهي التوصية الرئيسية في تقرير ميتشيل، ستناقش ما ان يتكرس وقف اطلاق النار على الارض بعد فترة من (اختبار) الهدنة. لكن وزير الخارجية الاسرائيلي سارع لاعلان تنصل الحكومة الاسرائيلية من المبادرة «المصرية ـ الاردنية» ورفض اسرائيل لهذه المبادرة. وذكرت الاذاعة العبرية ان شارون اجتمع الليلة قبل الماضية مع بيريز لتنسيق خطواتهما السياسية. وقالت ان بيريز اعلن فى ختام الاجتماع ان اسرائيل تعتبر توصيات لجنة ميتشيل الشيء الوحيد الذي يلزمها وليس اي شيء آخر فى اشارة غير مباشرة للمبادرة المصرية الاردنية. وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت على لسان شارون وبيريز فى السابق قبولها من حيث المبدأ بالمبادرة «المصرية ـ الاردنية» مع بعض التحفظات على موضوع المستوطنات. وذكرت الاذاعة ان بيريز سأل شارون فى الاجتماع عن سبب عدم سماح رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الاقلاع بطائرته المروحية من رام الله فى الضفة الغربية الى غزة فرد شارون على ذلك بالقول انه لم يتم تقديم اي طلب رسمي بهذا الخصوص. وقالت الاذاعة ان بيريز وشارون اتفقا على ان عرفات لم يقم بعد باتخاذ الخطوات الضرورية لوقف اطلاق النار وانه يجب عليه اعتقال افراد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي افرجت عنهم السلطة الفلسطينية. من جانب اخر اقر منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية فى الاراضي المحتلة يعقوب اوربان قيام جيش الاحتلال بفرض قيود على تحركات الفلسطينيين فى الاراضي الفلسطينية بينهم شخصيات رسمية. وقال اوربان ان حوالي ربع السكان الفلسطينيين كانوا تحت خط الفقر قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر الماضي بينما تقدر نسبتهم حاليا بما لايقل عن 40 بالمئة. الوكالات