طالب اتحاد الطلبة في الجامعات اليمنية برفع الحصانة عن نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي تمهيداً لمحاكمته بتهمة انتهاك حرمة القضاء واستغلاله حين أصدر تعميماً يقضي باعتماد الزيادة في الرسوم الدراسية التي ألغتها احد محاكم العاصمة. وقال بيان صدر عن لجنة تنسيق فروع اتحاد الطلبة بالجامعات الذي يسيطر عليه التجمع اليمني للاصلاح ذو التوجه الاسلامي، تسلمت «البيان» نسخة منه انه اذ يدين بشدة اقدام الحكومة على رفض الاحكام القضائية الباتة والاستهتار المتكرر بأحكام وأمر القضاء فإنه بصدد رفع دعوى قضائية للمطالبة برفع الحصانة عن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وتقديمه للمحاكمة لانتهاكه أحكام القضاء. واضاف: نستغرب ان من يقوم بانتهاك القضاء وحرمته والاستهتار باحكامه هي الحكومة التي دعت في برنامجها الى استقلالية وحيادية السلطة القضائية. وكانت محكمة في العاصمة اليمنية قد أصدرت في أكتوبر من عام 1999م حكماً ببطلان قرار مجلس الوزراء لنفس العام والقاضي برفع رسوم الدراسة في الكليات العملية الى خمسة آلاف ريال بدلاً من ألف ومئتين وفي الكليات النظرية الى ثلاثة آلاف ريال بدلاً من ثمانمئة استناداً الى نص دستوري يلزم الحكومة بمجانية التعليم. ودعا الاتحاد الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى فضح الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها القضاء وهدد بفعاليات تصعيدية في عموم الجامعات في سبع جامعات حكومية.