قررت الامانة العامة للحزب الوطني الحاكم تكريس الاجتماع المقبل للنادي السياسي للحزب لمناقشة ظاهرة تأييد بعض نوابه «12 نائبا» للمعارضة وكتلة المستقلين في رفض قانون ضريبة المبيعات الجديد، في وقت تستعد لجنة التحقيق الحزبي للاستعانة بالتسجيلات الصوتية لجلسة مجلس الشعب خلال اقرار القانون في التحقيقات مع نواب الحزب. اعلنت مصادر الحزب الوطني أن اجتماع النادي السياسي للحزب الحاكم الأسبوع المقبل سوف يخصص لمناقشة تلك الظاهرة وسيحضره اضافة الى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة وكمال الشاذلي وزير البرلمان وقيادات الحزب الحاكم في مقدمتهم الدكتور يوسف والي أمين عام الحزب. وقررت الأمانة العامة للحزب تحديد نصاب قانوني لازم لصحة اجتماع الهيئة البرلمانية لضمان تأييد أكبر عدد من النواب للقوانين التي تقدمها الحكومة مشيرة في هذا الصدد الى أنه لن يقل الحضور عن 75% من عدد نواب الهيئة البرلمانية للحزب لضمان تمرير أي قانون يعرض على البرلمان وتوزيع الأدوار عليهم. وقالت مصادر من داخل الحزب الوطني الحاكم مأذون لها أنه سيتم مواجهة النواب المنشقين بأصواتهم المسجلة والتي اتضح من خلالها بروز بعض عبارات الهجوم وستكون هذه التسجيلات التي تتم عادة في كل جلسة برلمانية والتي من خلالها يعد البرلمان مضبطته دون حذف أو اضافة هي المعايير الأساسية في عقاب هؤلاء..