قررت محكمة اسرائيلية استمرار حجز تسعة إسرائيليين تحفظا لصلتهم بواقعة انهيار صالة أفراح مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 350 آخرين بجراح. وكانت السلطات اعتقلت الاسرائيليين التسعة يوم الجمعة الماضي، ومنهم مالك المبنى المنكوب والمهندس المعماري اللذان وجهت لهما رسميا تهمة القتل الخطأ. وأشارت تقارير صحفية إلى أن المقاول الذي قام قبل بضعة أسابيع بترميم المبنى المنكوب محتجز أيضا، إذ يعتقد أنه أزال أعمدة خرسانية حاملة للمبنى مما أضعفه. ووصف الحادث بأنه أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل. وكان الحادث وقع أثناء حفل زفاف في صالة فرساي للافراح بالقدس الغربية عندما انهار سقف الطابق الثالث من المبنى فجأة. وقال شهود ان الطابق بدأ في الغوص والتصدع خلال ثوان معدودة مما أدى إلى انهيار أسقف الطوابق السفلية. وكان مئات المدعوين سقطوا من خلال فتحة ضخمة بالطابق الثالث حتى الدور الارضي من المبنى المنكوب. وقالت تقارير ان المهندس المدني المسئول عن المبني المنكوب حاول التخلص من وثائق في مكتب هيئة التشييد بالقدس بعد ساعات من وقوع الكارثة. وأضافت أنه يحتمل أن تكون هذه الوثائق تحوي أدلة تدينه فيما يتعلق بالحادث. ورجحت وسائل الاعلام المحلية وجود فساد رسمي وراء منح ترخيص بتشغيل قاعة الافراح بالمبني المنهار قبل 15 عاما مضت. كما طالبت صحيفة «هآرتس» باستقالة إيهود أولمرت رئيس بلدية القدس. د.ب.ا