ذكرت مجلة متخصصة ان العديد من الدول تخزن مواد نووية في ظروف امنية سيئة مما يجعلها عرضة للارهابيين. وكشفت مجلة «نيوساينتيس» التي تصدر في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، عن دليل مخيف وصل اليه علماء مختصيين في امن المواد النووية وفق دراسة قاموا بها انه هناك حماية ضعيفة لكميات من اليورانيوم والبلوتنيوم مخزنة في دول مختلفة. واوضحت المجلة ان هناك العديد من المستودعات لهذه المواد الخطرة في الجمهوريات السوفييتية السابقة ويحتمل ان تكون مستهدفة من قبل الجماعات الارهابية لاسيما وان العنصر الامني والرقابي فيها ضعيف. واضافت المجلة انه بوجود ما يقارب مئة دولة تخزن هذه المواد فان ذلك يشكل خطرا جسيما وبخاصة بعد ان وصل عدد الجماعات المصنفة بانها ارهابية الى اكثر من 130 تسعى الى ان تحوز على مواد نووية.. وترأس فريق الدراسة التي توصلت الى تلك النتيجة العالم الفيزيائي في جامعة سالزبورج النمساوية فريدريش ستينهسلر الذي كان عضوا سابقا في المفوضية الدولية لحماية المواد المشعة. وغطت الدراسة 11 دولة مختلفة كعينة من بينها الولايات المتحدة والصين وبولندا ورومانيا وكازخستان وبنجلاديش حيث اظهرت قدرات هذه الدول المتفاوتة من ناحية كشف عمليات التهريب لهذه المواد والحد من اشعاعاتها ومستوى التدريب لموظفي المراقبة. واوردت الدراسة من غير تحديد اي دولة بالاسم ان ربع هذه الدول لا تحتفظ بسجلات واضحة تحدد هذه المواد التي فقد بعضها من المختبرات الفنية او حتى من المستشفيات. واضافت ان اغلب حدود هذه الدول لا توجد بها رقابة مناسبة للحد من تهريب تلك المواد او غيرها. واستنتجت الدراسة ان مسألة امتلاك الجماعات الارهابية لتلك المواد الخطرة هي مسألة وقت في حين زادت عمليات محاولات تهريب تلك المواد الى الضعف خلال السنوات الخمس الماضية. ووصل عدد حالات تهريب للبلوتنيوم واليورانيوم المخصب الموثقة منذ عام 1993 الى حوالي 37 حالة. وكان مؤتمر عالمي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم في بداية الشهر الجاري ركز على خطورة عدم احكام امن تخزين هذه المواد ومخاوف وقوعها في الايادي غير المناسبة. كونا