اتهمت لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة حركة طالبان الافغانية الحاكمة باستخدام عوائد بيع المخدرات لشراء الاسلحة، معتبرة ان افغانستان رغم قرار حظر زراعة الافيون لاتزال مصدرا للمخدرات، وطالبت في تقرير رفع إلى كوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة بانشاء مكتب لمراقبة حظر التسلح والمخدرات لضمان عدم تهريبهما من وإلى افغانستان. وذكرت اللجنة المكونة من خمسة خبراء عينوا من قبل سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان في تقريرها ان أفضل وسيلة لانجاز تلك المهمة هي انشاء لجنة مراقبة وتنسيق العقوبات على ان يكون مقرها العاصمة النمساوية فيينا. وكان مجلس الامن الدولي قد طلب من عنان في ديسمبر الماضي اقامة اللجنة المذكورة مهمتها البحث عن أفضل السبل لمراقبة حظر تهريب الاسلحة الى افغانستان. واجرت اللجنة سلسلة مباحثات حول الموضوع مع الدول الستة المتخامة للحدود الافغانية وهي ايران وباكستان والصين وتركمانستان واوزباكستان وطاجيكستان. واقترحت اللجنة في تقريرها ارسال فرق مراقبة من المتخصصين في تهريب الاسلحة وغسيل الاموال والارهاب للعمل الى جانب القوات الحدودية وقوات مكافحة الارهاب في الدول الست. كما أكد التقرير ضرورة الطلب من باكستان فرض رقابة أكبر على منطقة مدراساس حيث تتم أكثر عمليات تجنيد الافراد قبل الانضمام الى صفوف طالبان الى جانب تنقل الافراد عبر الحدود المشتركة. وزعمت اللجنة في تقريرها ان المرسوم الذي اصدرته حركة طالبان في الاونة الاخيرة لمنع زراعة النبتة التي يستخلص منها «الافيون» مرسوم زائف لان الحركة خزنت كمبية كبيرة من الافيون والهيروين «على حد قول الراديو». وزادت اللجنة بان المرسوم كان يهدف لانقاص المعروض من المخدرات في السوق العالمي للحافظ على سعر بيع الافيون. الوكالات