فجرت فتوى مجلس الدولة بعدم قانونية جمع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عبد الله طايل بين رئاسته اللجنة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر اكستريدر للإستثمارات المالية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أزمة جديدة داخل أروقة البرلمان أمس. قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان إحالة الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لبحثها واعداد الرأي القانوني تمهيدا لعرضها على البرلمان. وكان عدد من نواب البرلمان من الأغلبية والمعارضة الذين رفضوا ذكر أسمائهم رفعا للحرج باعتبار أن طايل زميلا لهم في البرلمان قد أيدوا فتوى مجلس الدولة، ودعوا البرلمان فور صدورها إلى اقصاء عبد الله طايل عن منصبه البرلماني وتحويله إلى نائب عادي واعادة إجراء انتخابات جديدة حول منصب رئيس اللجنة خلال دورة البرلمان الحالية لتشكيل الرئيس الجديد مدة طايل المتبقية من هذه الدورة. وفي هذا الإتجاه قال قريبو الصلة من عبد الله طايل أنه أبلغ عدد من نواب البرلمان أعضاء اللجنة استعداده لأي موقف سيطرأ على رئاسته للجنة الاقتصادية مؤكدا احترامه لأحكام القضاء وعدم جواز التعقيب عليها في الوقت الذي قالت مصادر برلمانية مأذون لها في تصريحات خاصة أنه في حالة عرض هذا الملف على اللجنة التشريعية فإن اللجنة ستستمع إلى دفوعات عبد الله طايل نفسه وموقفه القانوني واسترجاع أحكام قانون الاستثمار من جهة وقانون عضوية البرلمان ولائحته الداخلية من جهة أخرى وفي حالة ثبوت وقوع المخالفة بعد استنفاد كافة الدراسات القانونية فإنها سوف تنتهي إلى أن تخير عبد الله طايل بين رئاسته من اللجنة الاقتصادية وعضويته لشركة البنك وأنه يتمتم بأن يقدم استقالته من أحدهما. وأشارت المصادر إلى أن البديل الذي سيرشحه الحزب الحاكم لرئاسة اللجنة موجود وهو واحد من وكيلي اللجنة سعيد الألفي وطلعت القواس وكلاهما من رجال الأعمال وأن كانت كفة الألفي هي الأرجح في جميع الأحوال وقالت ان هذا لا يقلل من قدر طايل وأيضا لا ينطبق البطلان على أي قرارات إتخذتها اللجنة خلال رئاسة طايل لها.