اكدت مصادر سياسية مطلعة ان هناك نحو 60 مصرياً سيتم ترشيحهم لمنصب مساعد وزير، على ان يتم اختيار 30 منهم فقط لشغل هذا المنصب الجديد، الذي من المتوقع صدور قرار جمهوري بتعيين من يقع عليهم الاختيار، مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة في الاول من يوليو المقبل. واقتربت الحكومة المصرية من اعداد قائمة المرشحين لهذا المنصب، لعرضه على القيادة السياسية، مع استثناء وزارات السيادة الرئيسية الثلاث وهي وزارات الدفاع والخارجية والاعلام. واضافت المصادر ان روعي ان يتم صدور قرارات جمهورية بتعيين مساعدي الوزراء في حركة منفصلة دون انتظار لاجراء تغيير او تعديل وزاري محدود او موسع خاصة بعد ان تم استبعاد فكرة التعديل خلال هذه المرحلة، وهو ما ألمح اليه اختيار احمد ماهر خلفاً لعمر وموسى وزير الخارجية السابق. وذكرت المصادر أن قرار تعيين مساعدي الوزراء هو ملف منفصل عن التعديل الوزاري وأن الربط بينهما قد يؤخر استحداث هذا النظام الذي تقرر العمل به في اطار سعي القيادة السياسية المصرية الى تكوين صف ثان من القيادات والكوادر السياسية يمكنها التصعيد الى موقع الوزراء في تشكيلات جديدة في حالات التعديل الوزاري ويكون على خبرة كاملة ودراية بجوانب العمل في الوزارة وسياستها.. بديلا عن هبوط شخصية جديدة (بالباراشوت) على أي وزارة وفي هذه الحالة يكون الأمر في حاجة الى الانتظار لبعض الوقت حتى ينتظم ويتأقلم الوزير الجديد مع احتياجات وزارته. وكشفت المصادر النقاب أن هناك مرشحين احتياطيين للأساسيين بحيث يصل العدد الاجمالي الذي سيعرض على القيادة السياسية 60 مساعدا لاتاحة فرصة الاختيار دون فرض شخصية بعينها. وقالت أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة حرص على أن يأخذ رأي الوزير المختص فيمن يرشح مساعدا له شريطة أن تتوافر فيه كافة الشروط وفي مقدمتها صغر سنه واجادته للغات وللتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة وبحيث لا تكون هناك فرصة لوقوع تضارب في العمل داخل الوزارة الواحدة أو أن ينقلب الوضع من التنسيق الى الصراع على السلطة وهي إحدى العوامل الأساسية التي قد تؤدي الى انهيار هذا النظام المستحدث بأكمله.