تفجرت أزمة حادة بين نواب البرلمان المصري الذين اختيروا أمناء وأمناء مساعدين وأعضاء قياديين في أمانات الحزب في المراكز والأقسام في حركة التغييرات الجديدة التي جرت منذ نحو شهرين في أعقاب انتخابات البرلمان المصري وبين أمناء المحافظات في أول مواجهة علنية بين الجانبين احتلت الملفات الأكثر اثارة داخل أروقة الحزب الحاكم. قررت الأمانة العامة للحزب تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في وقائع الأزمة ميدانيا في المحافظات التي شهدت الخلافات والتي تعد أحد توابع أزمة مرشحي الحزب الحاكم والخوارج عن الحزب والذين تم فصلهم في أعقاب ترشيح أنفسهم مستقلين. وقالت مصادر قريبة الصلة من الأمانة العامة أن لجنة التحقيق سوف تنتقل الى المحافظات وتعقد جلسات مواجهة بين طرفي الأزمة في الوقت نفسه طلبت قيادات بارزة في أمانة الحزب المركزية من القيادات الحزبية المتصارعة ضبط النفس والالتزام الحزبي بعدم التشهير بتلك الخلافات أو الجهر بها خوفا من اتساع نطاقها وأكد ان ساحات الحزب وأماناته ليست منابر لتبادل الاتهامات. وأن مصلحة الحزب يجب أن تكون محل اعتبار من كافة الأطراف. وكان نواب البرلمان من القيادات الحزبية قد بادروا بنقل شكوى مباشرة الى قيادات الحزب المركزية أشاروا فيها الى وجود مخطط من أمناء الحزب لاستبعادهم من مواقعهم التي اختيروا فيها من قبل الحزب وفقا لتعليمات رئيس الحزب وتحقيق التواصل ما بين الحزب وجماهيره في مختلف المواقع عبر نوابه في البرلمان. وأشاروا الى أن أمناء الحزب في المحافظات. من جانبهم أكد أمناء الحزب المتهمين بمساعي نواب البرلمان في هذه المواقع الى احداث التفرقة فرض نوع من العزلة بينهم وبين أمانة الحزب المركزية والسيطرة على مواقع الحزب المركزية والتدخل في سلطات مخولة لأمناء الحزب في المحافظات فقط. ونفى أمناء الحزب عن أنفسهم تهمة محاولة خلع نواب البرلمان من مواقعهم الحزبية وأعلنوا استعدادهم لمواجهة النواب والوصول الى حلول عملية تعيد الانضباط والتنسيق بين كافة مواقع الحزب القيادية.