فيما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قرار امريكي بريطاني جديد يعرض على مجلس الامن ويهدف الى تخفيف القيود على السلع المدنية للعراق ويسعى لوضع حد للتهريب. وطرحت مسودة القرار الذي عرض على مجلس الامن المؤلف من 15 دولة أمس الاول على امل تطبيقه بنهاية الشهر الا انه ليس من المؤكد ان يحظى بالموافقة. وينص مشروع القرار على ما يلي: ـ السلع المدنية: التصريح «ببيع او امداد» السلع ذات الاستخدام المدني للعراق باستثناء المنصوص عليها في قائمة السلع المحظورة لامكانية استخدامها لاغراض عسكرية. ـ قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج: مطالب بوضع قائمة اخرى للسلع «ذات الاستخدام المزدوج» التي يمكن ان يكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية. وحاليا تقر كل دولة على حدة في هذه اللجنة العديد من الامدادات وبامكان اي عضو تعليقها. ـ الحساب الخاص بالنفط العراقي الذي تشرف عليه الامم المتحدة: عدم المساس بالحساب الذي تودع فيه عائدات مبيعات النفط العراقي، وتستخدم الامم المتحدة المال للدفع لموردي السلع للعراق كما تقتطع المال الذي يخصص لتعويضات للكويت ولضحايا حرب الخليج الاخرين. ـ صندوق التعويضات: مسودة القرار لا تجدد خفض نسبة المساهمات العراقية من عائدات النفط لصندوق اصلاحات مخصص لضحايا حرب الخليج والتي تم خفضها من 30 بالمئة الى 25 بالمئة. الا انه من المتوقع ان تصر فرنسا على استمرار نسبة بغداد عند 25 في المئة او اقل وستتوصل الولايات المتحدة وبريطانيا الى حل وسط. ـ الدول المجاورة: مقترحات بالسماح لكل جيران العراق سوريا وتركيا والاردن بشراء ما يصل الى 150 الف برميل يوميا من النفط العراقي. ومن الممكن ان توجه المدفوعات الى «الحساب القومي الجديد لعائدات النفط» الذي يستخدمه العراق لشراء السلع المدنية او لاغراض مقايضة. وسيوصي كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة بسبل لتحقيق ذلك ومن المقرر ان يقره اعضاء مجلس الامن. ـ مراقبة الحدود: «سيراجع» عنان اجراءات مراقبة الصادرات العراقية «برا وبحرا» خاصة في الدول الواقعة على الحدود مع العراق. ومن الممكن ان يوفر المال اللازم لتحقيق ذلك من الحساب الخاص لعائدات النفط العراقي الواقع تحت اشراف الامم المتحدة وبامكانه النظر في الطلبات المقدمة بالحصول على تصريح جديد بعبور الحدود الى العراق. ـ تجار النفط: من المقرر ان يضع عنان بعد شهر من تنفيذ القرار توصيات حول الشركات والمنظمات التجارية التي تشتري النفط العراقي، والهدف من هذا البند هو القضاء على التجار الذين يدفعون للعراق رسما اضافيا غير مشروع خارج نظام الامم المتحدة. رويترز