يواجه 12 نائبا من أعضاء الحزب الوطني الحاكم تهديدات صريحة بإسقاط عضويتهم من الحزب الوطني واستصدار قرارات بفصلهم بسبب خروجهم عن الالتزام الحزبي ومخالفة التعليمات في الموافقة، على قانون ضريبة المبيعات الجديد والذي قوبل بطعن دستوري من 5 آلاف تاجر. وقالت مصادر قريبة الصلة من الحزب الحاكم ان من بين النواب الأثنى عشر المتهمين أمين عام للحزب من أحد أحياء القاهرة الرئيسية ووكيل للجنة بالبرلمان ورموز برلمانية أخرى يتولون مواقع قيادية داخل هيئات مكاتب اللجان إضافة إلى نواب عاديين سبق، وان ضمهم الحزب إلى عضويته بعد فوزهم في الانتخابات النيابية الأخيرة كمستقلين. وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يصدر قرار خلال أيام بإحالة النواب الأثنى عشر إلى لجنة تحقيق داخلية بالحزب. من جهة ثانية رفع أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة طلباً إلى رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ ما أقره البرلمان، كما تم الاتفاق على رفع قضية باسم تجار محافظات القاهرة الكبرى أمام المحاكم للطعن في دستورية القانون، وجاء ذلك بعد اجتماع أمس لتجار القاهرة الكبرى حضره أكثر من «5» آلاف عضو في الغرف التجارية التابعة للقاهرة الكبرى، وطوقت أجهزة الأمن مقر الغرفة في وسط القاهرة، منعاً لخروج مسيرة اعتزم التجار تنظيمها الى رئاسة الجمهورية.