رفع المصرف العقاري مؤخراً سقوف القروض التي يمنحها لشراء المساكن الجاهزة او التي لم يكتمل بناؤها وكذلك لانشاء المساكن واكمالها وتوسيعها وترميمها بنسب تتراوح ما بين 18% الى 25%. ولتوضيح هذه الخطوة الايجابية واثارها وابعادها على الاخوة المواطنين التقينا فائق النوري مدير التسليف في المصرف العقاري وسألناه ماذا عن تعديل سقوف القروض وما هي التفصيلات المتعلقة به؟ بين النوري ان هذه الخطوات اتت رغبة من المصرف لأن يكون مبلغ القرض كافياً لتأمين السكن المطلوب للأخوة المواطنين وتذكر على سبيل المثال لا الحصر ان سقف قرض المصرف الذي كان يمنح سابقاً لشراء المسكن الجاهزة كان 500 الف ليرة سورية واصبح 700 الف ليرة سورية اي اضحى مبلغ القرض معقولاً ومقبولاً بشكل افضل، كما ان سقف القرض الذي يمنح لشراء مسكن لم يكتمل بناؤه اي ما يسمى الهيكل جاهز وبحاجة الى اكمال اصبح 600 الف ليرة سورية بدلاً من 500 الف ليرة سورية سابقاً مع ميزة اعفاء هذا القرض من شرط الادخار المسبق لدى المصرف العقاري كما كان يشترط سابقاً، والهدف من هذه الخطوة هو التشجيع لشراء واكساء واكمال المساكن من مرحلة الهيكل الى الجاهزة لتصبح جاهزة للسكن علماً بأن هذه المساكن تملأ المدن والضواحي السكنية في المدن السورية وتعتبر اموالاً مجمدة عديمة الجدوى وبهذه الحالة ساهم المصرف العقاري في حلحلة مشكلتها وايجاد الطريقة الملائمة لوضعها بالاستثمار الفعلي. واوضح ان رفع سقف انشاء المسكن من 500 الف ليرة الى 600 الف ليرة سورية ورفع سقف اكمال المسكن المنجز على الهيكل من 400 الف ليرة الى 500 الف ليرة سورية اي نصف مليون يكفي لاكساء منزل بمستوى لائق لا تقل مساحته عن 150 متراً مربعاً، كما تم رفع سقف القرض لشراء مسكن جاهز وبدون ادخار مسبق للمنذرين بالهدم او الاخلاء او المهدومة مساكنهم في مشاريع الاستملاك او التنظيم او بسبب الكوارث الى 500 الف ليرة سورية بدلاً من 300 الف ليرة سورية. نوع جديد من القروض: وحول احداث نوع جديد من القروض العقارية اوضح مدير التسليف في المصرف العقاري انه تم اتخاذ خطوة جديدة تتمثل باحداث قرض جديد للمؤجرين طالبي انهاء العلاقة الايجابية واسترداد العقار المأجور للسكن وفقاً للاحكام الواردة في القانون 6 لعام 2001 وذلك بمنح قرض للمؤجر لاستيراد عقاره وقرض للمستأجر لشراء مسكن بدلاً من المسكن الذي سيقوم باخلائه وذلك بحدود 500 الف ليرة سورية لكل منهما وبدون ادخار مسبق، كما اتخذ المصرف العقاري هذا الاجراء لتمكين الاخوة المواطنين سواء كانوا مؤجرين ام مستأجرين من حل العلاقة الايجارية بالشكل الذي يمكن الطرفين من تأمين المسكن. رفع سقف توسيع المسكن: كما تم رفع سقف توسيع المسكن من 300 الف ليرة سورية الى 400 الف ليرة سورية وتم رفع سقف ترميم المسكن من 200 الف ليرة الى 300 الف ليرة سورية وذلك بدون ادخار مسبق. الصراف الآلي: وحول الصراف الآلي وادخال هذه الخدمة الجديدة اوضح: انه تمت المباشرة فعلياً بالعمل في هذا الصراف وقد قام المصرف بتركيب ثلاثة اجهزة حديثة منها للصرف الآلي لدى رئاسة مجلس الوزراء ولدى فرعين اخرين للمصرف العقاري في مدينة دمشق وبوشر باستثمار هذه التقنيات الحديثة في مجال الصرف الآلي مما سيوفر الكثير من الاعباء المصرفية والجهد والوقت والنفقات ويستطيع اي صاحب حساب الحصول على بطاقة ذات رقم سري من المصرف العقاري ليتمكن بموجبها من سحب اي مبلغ بحدود 40 الف ليرة سورية يومياً من حساباته لدى المصرف طيلة الـ 24 ساعة وعملية السحب هذه تستغرق اكثر من بضع ثوان وهذه التجربة الحضارية تعتبر الخطوة الاولى باتجاه تحديث وتطوير نظام الصراف المصرفي الآلي في جميع فروع المصرف على مستوى المدن الرئيسية في سوريا. وماذا عن النتائج التي صدرت لاجتماعكم مع الاتحاد العام للتعاون السكني في سوريا لمعالجة المشاكل العالقة والقضايا المعلقة؟ في هذا المجال اوضح فائق النوري مدير التسليف في المصرف العقاري بأن الاجتماع تم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بين مسئولين من المصرف العقاري واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية وذلك لدراسة الامور والقضايا المعلقة بين المصرف العقاري والجمعيات التعاونية السكنية وبالتالي مطالب الاتحاد من المصرف. وتم الاتفاق على تنفيذ ما يلي: رفع سقف القرض الذي يمنح لعضو الجمعية التعاونية السكنية من 500 الف ليرة سورية الى 700 الف ليرة سورية وذلك لتمكين الجمعيات التعاونية السكنية من تنفيذ مشاريعها السكنية ومساعدة الاعضاء التعاونيين في تسديد التزاماتهم تجاه الجمعيات التعاونية السكنية. السماح للجمعيات التعاونية السكنية بايداع اموالها وبحسابات محدودة الاجل لمدة 6 اشهر بفائدة 7% ولمدة سنة بفائدة 8%. تمت موافقة المصرف العقاري ان يتولى الاتحاد العام للتعاون السكني تصديق بعض الوثائق الهامة التي ترفق بطلب القرض من الجمعيات والتي تشمل جدول التخصيص، ميزان المراجعة، محضر هيئة المستفيدين وذلك تأكيداً لصحة هذه الوثائق ومراقبة مالية الجمعيات والتأكد من سلامة الوضع المالي للجمعية المعنية كل على حدة التي تتقدم بطلب قرض من المصرف العقاري. وعد المصرف العقاري الاتحاد العام للتعاون السكني بأن يرفع الى الجهات الوصائية تعديلاً على قانون احداثه يتضمن رفع اجل القرض من 15 سنة الى 20 سنة وقد تم اعداد مشروع المرسوم اللازم وسيرفع في اقرب فرصة لاستصداره اصولاً: معالجة موضوع الفوائد وحول معالجة موضوع الفوائد التي طالب به الاتحاد العام للتعاون السكني اوضح النوري: انه بالنسبة لمعالجة موضوع الفوائد التي يستوفيها على القروض التي يمنحها للجمعيات التعاونية السكنية وبالتالي ارتفاع نسب هذه الفوائد فقد اكد المصرف العقاري ان معدلات الفوائد لا تحدد من قبله، وانما تحدد من قبل اللجنةالاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتصدر بتوجيه من اللجنة الاقتصادية وتنفذ التوجيه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وان اي تعديل لمعدلات الفوائد الدائنة والمدينة تسبقه دراسات ترفع من قبل الجهات المعنية الى اللجنة الاقتصادية علماً بأن المصرف لديه مبالغ ويستوفي عليها اصحابها فوائد دائنة بنسبة 4% ولقد تم السماح للجمعيات التعاونية السكنية ايداع اموالها لاجل بنسبة 7% لمدة ستة اشهر و 8% لمدة سنة مع الاخذ بعين الاعتبار النفقات الادارية والاعباء التي يتحملها المصرف وان اموال الجمعيات المودعة لدينا بفائدة 4% لا تغطي سوى بنسبة 35 الى 40% من مجموع المبالغ المقرضة للجمعيات التعاونية السكنية، وانه لا توجد امكانية لدى المصرف لاجراء اي تخفيض على معدلات الفائدة خشية تعرضه للخسارة!! وقد اشار الاتحاد العام للتعاون السكني بأنه سيرفع هذا الموضوع الى المراجع المسئولة. اخيراً: في نهاية حديثنا مع فائق النوري مدير التسليف في المصرف العقاري لابد من الاشارة الى ان المصرف وكما بين لنا لا يألو جهداً في تقديم الدعم الكامل للعمل التعاوني شعوراً منه بجدوى واهمية هذا القطاع الهام في تنفيذ المشاريع التعاونية السكنية على مستوى القطر واكد بأن المصرف لن يتوانى في تنفيذ اي طلب ممكن تتقدم به الجمعيات التعاوني السكنية خدمة للمصلحة العامة اولاً واخيراً.