عدن ـ «البيان»: أكد مصدر مسئول في المجلس المحلي بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن أن المجلس يؤسس حالياً لبناء السلطة المحلية من خلال المجلس المحلي للمحافظة والمجالس في الدوائر وما تم انجازه حتى الآن هو خطوة طيبة على طريق استكمال الهيكل الإداري للمجالس المحلية التي لم تكمل شهرها الثالث منذ انتخابها في الـ 20 من فبراير. وقال عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي بعدن: «إننا نعمل حالياً لبلورة قانون السلطة المحلية بصورة أفضل وتوضيح التشريعات الإدارية لأعضاء المجالس وشرح النظم واللوائح المالية وكذا استكمال المكاتب التنفيذية في المديريات وتم التوجيه بفتح مكاتب للخدمة المدنية والمياه والكهرباء والصحة والبلديات والأشغال والتربية والتعليم والضرائب والواجبات والمالية». مضيفاً بالقول: «إننا بإمكانياتنا المتواضعة نسعى لفتح مكاتب جديدة في المديريات وتأسيس مكاتب أخرى للجان العاملة في إطار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة وهذا العمل يأتي بالجهود والامكانات المتواضعة والشحيحة، لذلك فإن استمرارية الجهود في المستقبل لنشاط المجالس تتطلب إغاثة سريعة من مجلس الوزراء ووزارتي الإدارة المحلية والمالية كون النشاط والحماس المتوفران يتطلبان الحد الأدنى من الموازنة التشغيلية للمجالس ونطمح لاعتماد موازنة محددة لتنفيذ مشاريع خدمية حتى الفصل الأخير من هذا العام 2001». وقال شائف في حديثه لصحيفة محلية مؤخراً: «إن التأسيس لبناء السلطة المحلية يتطلب إمكانات كبيرة، لا سيما أن بعض مجالس المديريات أو مجالس المحافظات لا تمتلك حتى طاولة أو كرسياً وعندما تكون الأمور على هذا النحو فإن حجم المشكلة يكون كبيراً أمام الحكومة ويتطلب منها ليس ملايين الريالات وانما المليارات لاستمرارية أداء ونشاط السلطة المحلية الجديدة وانه إذا لم تساعد الدول المانحة والدول الداعمة للديمقراطية بتقديم الإمكانات الممكنة لنجاح هذه التجربة لليمن فإن الصعوبات ستظل ماثلة لكننا على يقين بأن قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح ستكون عند مستوى هذه التحديات، كما عهدناه في الماضي. وحول دور المجالس المحلية في الحفاظ على معالم عدن التاريخية والسياحية، أكد عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن أن المجالس المحلية عليها أن تتحمل المسئولية بكل شجاعة وأمانة دون أي خوف، موضحاً أنه من واجباتها ومسئولياتها وقف أي مخالفات تشوّه المنظر العام لمدينة عدن أو تسيء للمجتمع سواء في المتنفسات أو البيئة أو المخططات أو حرم المدارس أو المستشفيات أو ملاعب الأطفال وكذا تحمل مسئولياتها في حماية حقوق المواطنين أو يعكر استقرارهم الاجتماعي. وقال: «إننا نعمل حالياً ونمارس دورنا في متابعة كافة القضايا والجوانب التي تهم الجميع ونؤسس لأجيالنا أرضية قوية ومتينة لعمل منظم ودائم في إطار تجربة السلطة المحلية».