بيان الاربعاء: في إطار تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك انعقد في العاصمة القطرية وعلى مدى يومين الاجتماع الرابع لرؤساء تحرير الصحف الخليجية ليضيف لبنة أخرى جديدة في بناء العمل الخليجي المشترك بوجه عام. ولا يخلو انعقاد هذا الاجتماع من دلالات إيجابية حيث أن نجاح رؤساء تحرير الصحف الخليجية في عقد اجتماعاتهم الدورية بانتظام يعتبر دلالة على إنجاز ما تحتمه الروابط الخليجية الراسخة من توثيق لعرى المحبة والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول الخليجية الشقيقة، كما أن هذه اللقاءات من شأنها أن تساهم في تذليل جميع العقبات التي تعترض المسيرة الخليجية في مجال الصحافة اليومية. وقد حفلت مائدة البحث في هذا الاجتماع بالعديد من الموضوعات الهامة، والتي يأتي على رأسها قضية توطين الصحافة الخليجية، بمعنى إحلال العمالة الخليجية في هذا القطاع الحيوي والمهم. إلا أن قضية التوطين هذه لابد أن تأخذ في اعتبارها ملاحظتين أوليتين: أولاهما: أن الصحافة الخليجية نهلت وبحق من الخبرات الوافدة على الإعلام الخليجي بوجه عام حيث أن استقطاب الإعلام الخليجي لأهم الكوادر الإعلامية في الوطن العربي جعل منه إعلاماً متطوراً واكسبه العديد من الخبرات. وثانيهما: ان عملية التوطين هذه لا ينبغي لها ان تتعارض وتصطدم مع أهم ما يميز الصحافة الخليجية من انفتاح. ومع وضع ذلك في الاعتبار تظل عملية التوطين غاية في الأهمية لأسباب عديدة وتظل عملية التوطين عملية متداخلة ومتشابكة تتطلب لتحقيقها استراتيجية طموحة تغطي هذه الجوانب المعقدة والمتشابكة. التظاهرة تعكس الرغبة الجادة على تنسيق العمل الإعلامي الخليجي المشترك حيث حرص رؤساء تحرير الصحف الخليجية على عقد اجتماعهم الدوري الرابع وذلك في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 22-23 إبريل 2001 وذلك تحت رعاية جريدة «الراية» القطرية. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء تحرير الصحف الخليجية كان قد استضافته صحيفة صحيفة «الأيام» البحرينية في مارس عام 1999، ثم عقد الاجتماع الثاني بدولة الكويت واستضافته صحيفة «الوطن» في أكتوبر من نفس العام، في حين عقد الاجتماع الثالث في إبريل عام 2000 بدولة الإمارات العربية المتحدة واستضافته جريدة «البيان»، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية جريدة «الرياض» وذلك في فبراير 2002. وقد تركزت أعمال الاجتماع على بحث إمكانية وضع آلية لتنفيذ القرارات والتوصيات للاجتماعات السابقة لرؤساء تحرير الصحف الخليجية بالإضافة إلى مناقشة عدد من أوراق العمل منها ورقة عمل للطباعة المتزامنة للصحف الخليجية، وورقة أخرى حول إنشاء بنك معلومات للصور والنصوص والرسوم والخرائط والوثائق. كذلك بحث المجتمعون من بين أمور أخرى موضوع إنشاء شركة موحدة للطباعة ومشروع الربط الإلكتروني بين الصحف للمادة والصور الخبرية اليومية واقتراحاً بتشكيل لجنة من ستة أعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات رؤساء تحرير الصحف الخليجية على أن تجتمع اللجنة بين حين وآخر لضمان تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. دلالات خليجية مما لاشك فيه أن عقد اجتماعات رؤساء تحرير الصحف الخليجية بصورة دورية للمرة الرابعة لا يخلو من دلالات، حيث أن استمرار عقد اللقاءات الإعلامية المتخصصة دلالة على إنجاز ما تحتمه الروابط الخليجية الراسخة من توثيق لعرى المحبة والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول الخليجية الشقيقة، كما أن هذه اللقاءات من شأنها أن تساهم في تذليل جميع العقبات التي تعترض المسيرة الخليجية المباركة في مجال الصحافة اليومية التي لها دورها الكبير في التوعية والتثقيف والتنمية لما فيه خير المنطقة وقد انتهى الاجتماع الذي استغرق يومين إلى الخروج بعدد من التوصيات بشأن العديد من الموضوعات التي طرحت على مائدة البحث والتي يمكن الإشارة إليها فيما يلي: ـ أولا: بذل جهود جادة لتوطين الصحافة الخليجية بإحلال صحفيين خليجيين مدربين مع عدم إغفال الاستفادة من الخبرات غير الخليجية لحين الاكتفاء الذاتي. ـ ثانياً: التأكيد على أهمية العناصر الوطنية في العمل الصحفي والتأكيد على حتمية تلاقي الخطاب الصحفي مع المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وبصورة تعبر عن التوجهات القومية لمجتمعات دول المجلس بعيداً عن محاولات تضليل الرأي العام مع التركيز على ضرورة تعطيل المساعي الهادفة إلى تشويه صورة المواطن الخليجي. ـ ثالثاً: التأكيد على أهمية عملية تبادل الكوادر الإعلامية بين الصحف الخليجية تنفيذاً للقرار السابق. ـ رابعاً: التأكيد على وجوب الاستفادة من مركز التدريب الإعلامي بمؤسسة «البيان» وقد حث المجتمعون على المشاركة في دوراته ودعوا المركز إلى تلمس احتياجات الصحف لإعداد دورات خاصة تلبي هذه الاحتياجات. ـ خامساً: اطلع المجتمعون على المقترح المقدم من مؤسسة «البيان» للبدء في إنشاء شبكة ربط إلكتروني بين مراكز المعلومات في الصحف الخليجية وكلفوا المؤسسة بمتابعة تنفيذه. ـ سادساً: اطلع المجتمعون على الورقة المقدمة من جريدة الوحدة الإماراتية حول إنشاء بنك معلومات رقمي وأثنوا على الجهد المبذول في إعداد الدراسة ودعوا إلى الاستفادة من هذا المشروع. ـ سابعاً: قدر المجتمعون دعوة الشيخ حمد بن ثامر آل ثامر إلى رفع الرقابة عن الصحف الخليجية المتداولة بين دول المجلس ووجهوا الدعوة إلى وزارات الإعلام إلى الاهتمام بذلك في إطار مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. ـ ثامناً: قرر المجتمعون إحالة جميع بنود القرارات والتوصيات ذات الجوانب الفنية والمالية إلى اجتماع يعقد للمدراء العاملين بالمؤسسات الصحفية متزامناً مع الاجتماع الخامس لرؤساء تحرير الصحف الخليجية. ـ تاسعاً: قرر المجتمعون تكليف ناصر محمد العثمان مستشار «دار الخليج للنشر والطباعة» بدولة قطر بالعمل منسقاً لمتابعة تنفيذ قرارات هذه الدورة وتوصياتها لحين بدء الدورة المقبلة. ـ عاشراً: أكد المجتمعون على أهمية إنشاء جمعيات للصحفيين بدول المجلس ودعوا الدول التي لم تبادر إلى ذلك إلى سرعة العمل على تأسيس مثل هذه الجمعيات تدعيماً للعاملين في المجال الصحفي ووصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي لجمعيات الصحفيين مستقبلاً. ـ احد عشر: قرر المجتمعون رفع قرارات الاجتماع إلى وزراء إعلام دول المجلس في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في أكتوبر المقبل بدولة البحرين. ويتضح من التوصيات السابقة أن ثمة قضايا هيمنت على الاجتماع، ويأتي على رأس هذه القضايا قضيتان رئيسيتان، هما قضية توطين الصحافة وقضية الرقابة، وهو ما سيتم الإشارة إليه فيما يلي: قضية التوطين تفرض مسألة التوطين في الصحافة الخليجية نفسها مثلما تفرضه في سائر القطاعات الحكومية والأهلية. ولا شك أن الحديث عن التوطين يرتبط بجملة من المعطيات والحيثيات التي تستوجب معها وضع خطط استراتيجية مدروسة تتسامى فوق الشعارات والقرارات اللحظية وتتعاطى بواقعية مع الظروف العامة لدول المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأيا كان تعاطي دول الخليج العربية منفردة مع قضية التوطين، فأنها ولا شك قضية متشابكة ومعقدة كونها ترتبط بمجموعة من المسارات والمحددات لعل من أهمها ما يتعلق بمخرجات التعليم العالي وكذا مستوى التأهيل والتدريب، وعزوف الخريجين عن الالتحاق بهذه المهنة، إضافة إلى الظروف المتعلقة بالمؤسسات الصحفية ذاتها. بيد أن الاتجاه نحو توطين الصحافة الخليجية تدفع باتجاهه العديد من الأسباب والدوافع، منها: ان التوطين في الصحافة، يعد أحدى حلقات التوطين في الدول الخليجية، فإذا كانت الدول الخليجية قد اتخذت من التوطين هدفاً تسعى إلى تحقيقه في كافة قطاعاتها، فإن قطاع الصحافة ليس استثناء من هذا التوجه العام. أنه على الرغم من حداثة الصحافة في دول الخليج، فإن الكوادر الخليجية استطاعت أن تستكمل مؤهلات النجاح، وأن تستوفي شروط تولي المسئولية، ومن ثم باتت من حقها أن تطالب بقيادة صحفها وأن تكون لها الأولوية في العمل ضمن مؤسساتها الصحفية. أن الصحافة تعد من القطاعات الحيوية والهامة التي تعتبر ذاكرة الأمة، فالصحفيون كما ذكر أحد المراقبين هم «ملاك الأدوات المؤثرة في الرأي العام، وهم صناعه»، ومن ثم فهم الأقدر على تشكيل مدركات الأمة وبالتالي فإن تولي الخليجيين هذه الوظائف سيكون له مردود أمني واجتماعي هام. ان الصحافة هي السلطة الرابعة، وبالتالي لابد أن تكون رقيباً على مايجري في البلاد، وتكون أمينة على أمنها وتقدمه ومن ثم فإن أبناء البلاد يمكنهم القيام بهذه المهمة حيث هم جزء من المجتمع، وبالتالي هم أكثر دراية من غيرهم بمصلحة هذا المجتمع. ومنذ أن بدأت المؤسسات الإعلامية الخليجية، رفع شعار التوطين، والمتتبع لمسيرة تلك المؤسسات خلال العقود الثلاثة الماضية يلاحظ أن الشعار المذكور لم يأخذ مكانه في التطبيق عدا دولتين من دول مجلس التعاون وهما تحديداً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اللتان سنتا قوانين وتشريعات صارمة في هذا المجال، من أدنى الوظائف إلى أعلاها. إلا أن هذا لا يمنع حقيقة أن بعض بلدان دول مجلس التعاون لديها كوادر وطنية مؤهلة للعمل في الصحافة، من الممكن زيادة قدراتها مع التدريب والتأهيل ومن الممكن أيضاً الاستفادة من هذه الكوادر في بلدان مجلس التعاون الأخرى من خلال تسريع خطوات التكامل الخليجي شريطة أن يتزامن ذلك مع الاهتمام بالكوادر المحلية المؤهلة على المستويين الحكومي والأهلي، حتى يكون هناك تعميم لتبادل الكفاءات بين دول المجلس. إلا أنه وقبل التطرق إلى موضوع التوطين ومتطلباته ومعوقاته ينبغي الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين: أولاهما أنه لابد من الاعتراف بالتأثيرات الإيجابية التي تركتها الخبرات الوافدة على الإعلام الخليجي بوجه عام، حيث أن استقطاب الإعلام الخليجي لأهم الكوادر الإعلامية في الوطن العربي والعديد من دول العالم، قد جعل منه إعلاماً متطوراً جداً، وأكسبه الكثير من الخبرات والمؤهلات والتجارب الإعلامية الواسعة، ومن ثم فإن الحديث عن التوطين في هذه المرحلة لا يقلل بأي حال من الأحوال من مساهمات هؤلاء في بدايات الصحافة الخليجية. وثانيهما إن عملية التوطين لا ينبغي أن تصطدم مع خاصية الانفتاح التي تتسم بها الصحافة الخليجية، التي تفخر ولا تزال تفخر بأنها الأكثر انفتاحاً في قبول الصحافيين والكتاب العرب من مصر وفلسطين ولبنان والسودان ودول المغرب العربي وغيرها من البلدان. ونظرًا لما تمت الإشارة إليه من تداخل وتعقد عملية التوطين، فإن الاستراتيجية المقترحة لتنفيذها ينبغي ان تكون على نفس الدرجة من الشمول والتعقد وفي هذا الإطار فقد حدد أحد الخبراء استراتيجية للتوطين في سبعة عناصر رئيسية هي: ـ الاعتراف بفشل السياسات السابقة المتبعة في المؤسسات الإعلامية لتحقيق التوطين. ـ اتخاذ قرار على مستوى قيادات المؤسسات الصحفية باعتبار التوطين هدفاً يتم تحقيقه خلال فترة عشر سنوات. ـ إنشاء معهد للدراسات الإعلامية على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو على مستوى كل دولة على حدة، يقوم بتدريب، وتأهيل المواطنين الراغبين في دخول المجال الإعلامي. ـ تعيين المواطن على درجات وحلقات وظيفية مغرية منذ البداية(كما تفعل مؤسسات متشابهة) فيما يعتبر عنصر جذب لهؤلاء الراغبين والقادرين على الانخراط في هذا العمل. ـ الاهتمام بتدريب الكوادر الفنية المتممة للعملية الإعلامية ، من مصورين، ومنفذين، ومهندسين، وفنيي صف آلي وغيرها من المهن المرتبطة بالعملية الإعلامية. ـ فتح مجال المنافسة في المجال الإعلامي وذلك من خلال إطلاق حرية إصدار الصحف والمجلات، وهذا سيؤدي إلى خلق منافسة شديدة ستؤدي حتماً إلى الدفع بكوادر إعلامية جديدة إلى سوق العمل في هذا القطاع المهم. ـ ضرورة حماية العاملين في المجال الإعلامي من عمليات التعسف التي تمارس بحقهم سواء من قبل مديري مؤسساتهم أو من خلال القوانين التي تجرم الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقدمها الصحفيون وغيرهم من العاملين في الحقل الإعلامي. وفضلاً عن هذه الاستراتيجية فإن ثمة متطلبات للتوطين تتمثل في تطوير أساليب الدراسة النظرية والعملية في الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية المتخصصة بشكل يتناسب مع التطور الكبير في ميدان العمل الصحفي مهنياً وتقنياً. بيد أن من أهم معوقات التوطين تتمثل في أن الصحافة مهنة شاقة وليست من المهن التي تعود على مشتغليها بما يجزي. كذلك فإن مسألة الرواتب من المحددات الرئيسية التي تتوقف عليها عملية التوطين والتي تعتبر عقبة كبيرة في وجه اشتغال أهل الخليج فيها، فرواتب الصحفيين لاتزال متدنية، قياساً إلى المهن الأخرى، ومن ثم تتطلب عملية التوطين أن تكون الرواتب مغرية لتشكل عامل جذب لهذه المهنة لا العكس كما هو حاصل. أيضاً فإن الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية لا يشعرون «بالأمن الوظيفي» كما لا يجدون الحماية المطلوبة فأي خطأ من الممكن أن يعصف بهم ويهدد مستقبلهم ولذلك فإن مهنة الصحافة تعتبر مهنة طاردة وليست جاذبة للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى ما سبق فإن خلل التركيبة السكانية تعتبر أحد العوامل التي قد تؤجل من عملية التوطين. قضية الرقابة وفي هذا الإطار فقد أثار الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطر، الذي افتتح الاجتماع الرابع لرؤساء تحرير الصحف الخليجية موضوع الرقابة المفروضة على الصحف، قائلاً:'' إننا نسعى إلى أن تدخل الصحف الخليجية إلى دول المجلس من دون رقابة». وكان الاجتماع السابق قد حض حكومات دول المجلس «على العمل لتوسيع مساحة الحرية والعمل الصحافي بعيداً عن فكرة الرقابة والإجراءات الإدارية سواء سحب الترخيص أو الوقف عن الصدور، وتعزيز الاتجاه نحو تحكيم القضاء فيما يقع من مخالفات» بيد أن رؤساء التحرير قد اقتنعوا بالفشل على حد تعبير أحد المراقبين ـ في تطبيق قرارات مؤتمر دبي، فاكتفوا بالتأكيد على إنشاء جمعيات للصحافيين في دول مجلس التعاون. وبالرغم من العديد من الدلالات الإيجابية التي حملها الاجتماع الرابع لرؤساء تحرير الصحف الخليجية، وبالرغم أيضاً من العديد من القضايا التي تمت إثارتها، إلا أن تقييم الاجتماع يحمل معه العديد من السلبيات التي تناولها المتابعون بالتحليل ومنها: ـ ان رؤساء تحرير الصحف الخليجية وجدوا أنفسهم يناقشون «مرة أخرى» توصيات وقرارات كانوا قد أصدروها لدى اجتماعهم العام الماضي في دبي، وهي تتمثل في 11 نقطة تأتي في صدارتها قضية تبادل الصحف بين دول مجلس التعاون وما آل إليه منتدى الصحافة الخليجية من عدم فاعلية، وإنشاء شركة خليجية تتولى توزيع الصحف وإقامة موقع على شبكة الإنترنت،وعلى الرغم من ذلك فقد خلت التوصيات والقرارات التي أصدروها في الدوحة من أبرز ما أقروه في لقاء دبي، إذ لم يشيروا مجرد إشارة إلى موضوع تبادل طباعة الصحف بين دول مجلس التعاون ولم يرحبوا بمنتدى الصحافة الخليجية، كما فعلوا سابقاً. ـ وجه إلى الاجتماع انتقادات تتعلق بإصدار توصيات لم يستطع رؤساء التحرير تطبيقها، لأنها إما تتطلب موافقة مديري ورؤساء مجالس إدارات الصحف أو الحكومات. ـ غياب سلطنة عمان عن الاجتماع، كان أحد عناصر الانتقاد التي وجهت إليه، لاسيما وأن صحفيي السلطنة قد غابوا عن اجتماع دبي في العام السابق فيما اعتبر عدم اقتناع من جانب السلطنة بهدف هذه الاجتماعات ومقاصدها