أعلن الرئيس الامريكي جورج بوش خططا لتعيين العديد من ممثلي الادعاء الاتحاديين والمحليين وفي الولايات لتعزيز اجراءت مكافحة انتشار الاسلحة. وتزيد تكاليف البرنامج الذي يطلق عليه اسم «مشروع المناطق السكنية الآمنة» عن 550 مليون دولار وينفذ خلال عامين. وتم تخصيص جزء من المال في حين يجب ان يقر الكونجرس جزءا اخر. وقال بوش في فيلادلفيا امام مجموعة من ضباط الشرطة واعضاء المؤسسات «سنقلل العنف بالاسلحة في الولايات المتحدة وكل من يرتكب جرائم بالسلاح سيجد خصما لدودا في ادارتي». ويأتي البرنامج تنفيذا لتعهد قدمه بوش اثناء حملته الانتخابية الرئاسية بتعزيز قوانين الاسلحة القائمة. وقبل انتخابات الرئاسة الامريكية التي اجريت في السابع من نوفمبر تشرني الثاني هاجم بوش الجمهوري الرئيس الديمقراطي انذاك بيل كلينتون لفشله في تعزيز قوانين السلاح ولانخفاض معدلات الادانة اثناء ادارته الديمقراطية بنسبة 46 في المئة. وفي الوقت الذي قام فيه بوش بزيارته اذاعت جماعة مناهضة لحمل السلاح اعلانا مدته 60 ثانية في الراديو يهاجم بوش لعدم قيام معارض الاسلحة بتحريات عن المشترين قبل البيع والتي يتدفق عليها مجرمون يعجزون عن شراء اسلحة عن طريق متاجر بيع السلاح المرخصة. وقال الاعلان «يجب الا يسمح لأحد بشراء سلاح عن طريق معرض بنسلفانيا للاسلحة دون اجراء تحريات عن حياته اولا.. ولكن المجرمين في 32 ولاية بامكانهم شراء اسلحة من معارض بيع السلاح دون السؤال عنهم ثم يبيعونها ثانية في الشارع». ويساند بوش المطالبة بان يقوم تجار الاسلحة غير المرخصين باجراء تحريات حول من يقبل على شراء أسلحة في المعارض الا انه يعارض تمديد التحريات لمدة تصل الى ثلاثة ايام وفقا لقانون برادي. ويأمل 19 من اعضاء مجلس الشيوخ ان يقر الكونجرس القرار الا انهم ليسوا متأكدين ان كان بوش سيوقع مشروع قانون وضع الشهر الماضي لسد الثغرة في معارض السلاح. وكانت نسخة مشابهة من مشروع القانون قد دفنت في الكونجرس العام الماضي. رويترز
