اصدرت اللجنة المؤقتة لمتابعة مشاريع الضم والفرز في طرابلس بياناً تناولت فيه مسألة اقتطاع الاراضي اللازمة للاوتوسترادات في المنطقة. ووقعت البيان نقابة المهندسين في طرابلس، الرابطة الثقافية، لجنة رعاية البيئة، وجمعية الملاكين، جمعية تجار طرابلس، جمعية خريجي ثانوية روضة الفيحاء، واللجنة العلمية لتطوير الميناء. وجاء في البيان: «درست اللجنة المؤقتة لمتابعة مشاريع الضم والفرز في اجتماعيها المنعقدين في 1 و 7 مايو الحالي اوضاع مشاريع الضم والفرز في المنطقتين المحاذيتين للاوتوستراد العربي واوتوستراد السقي الشمالي، وناقشت موقف المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 21/3/2001، وهو الموقف الذي يتجاهل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الاشغال النيابية الذي انعقد بتاريخ 18/1/2001 في حضور وزراء طرابلس ونواب الشمال ورؤساء مجالس بلديات الفيحاء ولجانها الفنية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، كما يحاول الالتفاف على قرار وزير الاشغال العامة والنقل القاضي بوقف كل اعمال الضم والفرز الى حين صدور مرسوم الغائها. واطلع المجتمعون بأسف وقلق على موقف رئيس المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي لم ير، وخلافاً لرأي كل الاخصائيين، اي مبررات فنية تستوجب العودة عن هذه المشاريع، متذرعاً بأرقام مغلوطة لاكلاف الدراسات العائدة الى هذه المشاريع تبريراً لموقفه». «كما توقف المجتمعون امام توجه التنظيم المدني لاستعجال تمرير مشاريع الضم والفرز البالغة السوء قبل انجاز مشروع المخطط التوجيهي العام الذي قام بتلزيم دراسته التي قاربت على الانتهاء، الامر الذي يظهر حجم العشوائية التي تطبع ممارساته والذي كان عليه ان يجري اعمال الضم والفرز وفقاً للمخطط التوجيهي العام وليس قبله، وفقاً لابسط بديهيات التنظيم المدني. ولفت المجتمعون موقف المجلس الاعلى ورئيسه الذي يؤكد ان هدف اعمال الضم والفرز هو اقتطاع الاراضي اللازمة للاوتوسترادات المارة في طرابلس من املاك الطرابلسيين وفي شكل مجاني، من دون اخذ المعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعين الاعتبار في اطار هذه المشاريع. وفي ضوء ذلك اقرت اللجنة ما يلي (حسب بيانها): ـ اولاً: الرفض المطلق لادخال الاراضي اللازمة للاوتوستراد الساحلي في السقي الشمالي والاوتوستراد العربي في زيتون طرابلس، في اطار الربع المجاني، واستملاك الاراضي اللازمة لهذه الاوتوسترادات كما حصل في مناطق لبنانية عدة ودفع اثمانها، وتخصيص الربع المجاني من مناطق الضم والفرز لتوسيع الطرق وتأمين الساحات والحدائق واراضي الخدمات العامة. ـ ثانياً: دعوة المجالس البلدية في طرابلس والميناء والبداوي لتأكيد موقفها الرافض لموقف وزير الاشغال العامة والنقل القاضي بالطلب الى التنظيم المدني الغاء مرسومي الضم والفرز الرقم 8921 لعام 96 و 10782 لعام 97. ـ ثالثاً: دعوة القيادات السياسية وبلديات الفيحاء ومؤسسات المجتمع المدني النقابية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الى اجتماع موسع يعقد خلال مايو الحالي لدرس مختلف ابعاد المأساة التي يحضرها التنظيم المدني لطرابلس. والتي ستنعكس سلباً على مستقبلها، واقرار كل الخطوات الديمقراطية التصعيدية التي تحمي الفيحاء من الاستهتار والاستخفاف والعبث».