تفادت الحكومة الكويتية أزمة كادت تضعها في مواجهة البرلمان، عندما سارعت باقرار الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون كان قد اصدره البرلمان لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. فقد أقر ديوان الخدمة المدنية المسئول عن التوظيف في الكويت موازنة قانون دعم العمالة الوطنية البالغة 019،25 مليون دينار منها 018،12 مليون دينار للعلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وتسعة ملايين دينار لعلاوة الاولاد و22 مليونا لبدل البحث عن عمل «البطالة» و100 الف دينار للتدريب في القطاع الخاص، فيما قرر مجلس الوزراء تأجيلها. واوضح المصدر ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل في استثناء العاملين في الشركات التي تملك الحكومة فيها اكثر من 15 في المئة من العلاوات الاجتماعية والاولاد وذلك بناء على توجه مجلس الخدمة المدنية. الى ذلك قال وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشئون التنمية الادارية د. يوسف الابراهيم ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الاسبوعي على ثلاثة قرارات خاصة بقانون دعم العمالة الوطنية. وتعنى القرارات بتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص وصرف بدل البحث عن العمل ومساهمة الحكومة في تدريب قوى العمالة الوطنية والاعلان عن الوظائف تمهيدا لصدورها من قبل مجلس الخدمة المدنية الاسبوع المقبل. واوضح الوزير الابراهيم ان القرار الخاص بصرف بدل بحث عن العمل يشمل الفئة الحاصلة على الشهادة الجامعية او ما يعادلها تحصل على مبلغ 175 دينارا للاعزب و200 دينار للمتزوج وخصص للفئة الحاصلة على شهادة الدبلوم او شهادة الثانوية العامة اضافة الى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين 150 دينارا للاعزب و175 دينارا للمتزوج. واضاف الوزير الابراهيم ان القرار خصص للحاصل على شهادة الثانوية العامة او للحاصل عليها اضافة الى دورة تدريبية لا تقل مدتها من سنة دراسية او للحاصل على الشهادة المتوسطة اضافة الى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين مبلغ 125 دينارا للاعزب و150 دينارا للمتزوج. واكد ان هدف قانون دعم العمالة الوطنية هو تشجيع العمل في القطاع الخاص وتوفير الظروف الملائمة والحوافز المادية للموظف الكويتي، معربا عن امله في ان يحقق هذا القانون اهدافه. من جهته، اكد امين عام اعادة هيكلة القوى العاملة للجهاز التنفيذي في الدولة د. وليد الوهيب ان بدل البطالة سيحتسب من يوم صدور لوائح الصرف من دون الاعتماد على عملية التسجيل، مبينا ان هذا القانون وضع لضمان حقوق جميع المواطنين حتى اولئك المتأخرين في التسجيل.