أسقط المدعى العام الماليزى التهم الخمس المتبقية ضد انور ابراهيم وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الماليزى السابق المتعلقة بالفساد والشذوذ الجنسي. وقال المدعى العام ازهار عبد الحميد ان المحكمة العليا أسقطت أربع تهم شذوذ جنسى وتهمة فساد واحدة. وأمر قاضى المحكمة العليا بعد ذلك رسميا تبرئة ساحة أنور ابراهيم من التهم الخمس جميعها فيما سيظل رهن الاحتجاز فيما يتعلق بخمس ادانات أخرى. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية ان جلسات استماع تمهيدية عقدت امس بسجن سونجال بولوه الذى يقع على مشارف كوالالمبور حيث يقضى أنور عقوبة السجن لمدة 15 عاما باربع تهم فساد أخرى وتهمة شذوذ واحدة. وكان أنور ابراهيم قد نفى جميع التهم المنسوبة اليه على أنها ملفقة وتهدف الى منعه من تحدى حكم رئيس الوزراء مهاتير محمد الممتد منذ 19 عاما. ومن جانبها وصفت شبكة سى ان ان الاخبارية الامريكية هذا التطور من جانب الادعاء بانه مفاجيء. وقالت الشبكة ان الادعاء الماليزى لم يقدم أسبابا لهذه الخطوة غير المتوقعة ازاء المعارض المحكوم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لاتهامه بعدد من التهم الخاصة باشاعة الفساد والضلوع فيه. ونقلت عن انور ابراهيم قوله ان هذه الاتهامات وجهت اليه بعد أن اختلف مع رئيس الوزراء الحالى الدكتور مهاتير محمد. وكان مهاتير قد استبعد أنور «الذى كان سيخلفه فى رئاسة الوزراء» من الحكومة فى سبتمبر عام 1998 بتهمة سوء الاخلاق فيما كان رد انور الانتقامى على ذلك بدعم احزاب المعارضة الهشة وتنظيم مظاهرات فى الشوارع تدعو الى الاصلاح. أ.ش.أ
