بدأت في المنامة أمس اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأمين العام للمجلس الشيخ جميل الحجيلان ان اللجنة ستبحث في اجتماعاتها التي تنتهي اليوم السبت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون بين دول المجلس وتوسيع مجالات التكامل وآفاقه وزيادة القدرة التفاوضية لدوله أمام التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية من جهة أخرى يلتقي وزراء المالية اليوم مع مدير صندوق النقد الدولي حيث يتم بحث الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاساته على اقتصادات دول الخليج. وأعلن الحجيلان ان اللجنة التي تتكون من وزراء المالية والاقتصاد ستبحث المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد النقدى لدول المجلس والاتفاق على معايير لتحقيق مستوى عال من التقارب فى المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة ورفع كل ذلك الى المجلس الاعلى فى دورته المقبلة فى مسقط. واوضح الحجيلان فى تصريح صحفى لدى مغادرته الرياض أمس مترئساً وفد الامانة العامة للمجلس الى المنامة للمشاركة فى الاجتماعات ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن موضوعات مهمة تشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الاقتصادى بين دول المجلس وتعزز التعاون القائم بينهما وتوسع مجالات التكامل واقامة اضافة الى زيادة القدرة التفاوضية لدوله مجتمعة امام التكتلات والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والعالمية. واشار الى ان اهمية الاجتماع تكمن فى مناقشته لمشروع الاتفاقية الاقتصادية المعدلة على ضوء ملاحظات الدول الاعضاء والذى يأتى تنفيذا لقرار المجلس الاعلى فى قمة الرياض فى نوفمبر 1999. واضاف الحجيلان بان وزراء المالية سوف يبحثون خلال الاجتماع توصيات الاجتماع المشترك الثانى لوكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامين للجمارك بدول المجلس بشأن مراجعة معوقات التبادل التجارى بين الدول الاعضاء بما فى ذلك اجراءات التأهيل والعمل على تسهيلها من خلال ضوابط محددة ومبسطة. وحول قرار قمة الرياض بشأن الاتحاد الجمركى لدول المجلس والخطوات التى تم اتخاذها فى هذا المجال اوضح الحجيلان بان الوزراء سوف يستعرضون عددا من المقترحات والتوصيات المرفوعة عن اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركى بين دول المجلس والتى سبق لوزراء المالية تكليفها بمواصلة اجتماعاتها ومضاعفة الجهود للانتهاء من استكمال المناقشات الخاصة بالمواضيع المتعلقة باقامة الاتحاد الجمركى لدول المجلس وبدء العمل به تجاه العالم الخارجى اعتبارا من شهر مارس 2005. وقال ان الامانة العامة سوف تعرض على الاجتماع مذكرة تفصيلية بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقويم مسيرة التعاون الاقتصادى بين دول المجلس ومقترحات الهيئة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس مشيرا الى ان الامانة العامة سبق لها تعميم هذه المقترحات على وزراء المالية والاقتصاد الوطنى للاطلاع وابداء مرئياتهم بشأنها لمناقشتها فى هذا الاجتماع. وحول قرار المجلس الاعلى فى دورته الاخيرة التى عقدت فى المنامة بشأن اطلاق تملك مواطنى دول المجلس للعقار فى الدول الاعضاء اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجى ان هذا الموضوع سوف يتم بحثه فى الاجتماع الحالى للجنة التعاون المالى والاقتصادى تمهيدا لرفع توصيات محددة بشأنها الى قمة مسقط المقبلة. واشار الى ان جدول اعمال وزراء المال والاقتصاد يتضمن العديد من الموضوعات المهمة الاخرى ومن ذلك المفاوضات مع بعض الدول العربية والمجموعات الاقتصادية الدولية وما تم بشأن ضوابط ممارسة مواطنى دول المجلس للانشطة الاقتصادية والمهن الحرة فى الدول الاعضاء اضافة الى توصية وزراء الصحة بدول المجلس بزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومستقاته وزيادة التوعية باضراره . واختتم الحجيلان تصريحه بالتأكيد على ان لجنة التعاون المالى والاقتصادى هى الاداة الرئيسية لمسيرة العمل الاقتصادى لمجلس التعاون. من جهة أخرى يعقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم السبت فى المنامة اجتماعا مشتركا مع المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي. وصرح المهندس عجلان بن على الكوارى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة للمجلس بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الاقتصاد العالمى وانعكاساته على اقتصادات دول مجلس التعاون ومستجدات التشريعات والاجراءات الاقتصادية التى تبنتها دول المجلس لجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة واكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والاجنبية. الوكالات