رفضت ايميلا كاتلا وزيرة الهجرة الكندية تعديل مشروع القانون الجديد المتعلق بتسهيل ابعاد المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة عن كندا. وتبدى الاوساط المعارضة لقانون تسهيل ابعاد المهاجرين مخاوفها من ان يوفر هذا القانون الجديد لموظفى الهجرة المزيد من الصلاحيات تتيح لهم توقيف المتهمين واستجوابهم وابعادهم مما يحرمهم من الحماية القانونية الضرورية للدفاع عن انفسهم. واوضحت وزيرة الهجرة ان مشروع القانون الجديد للهجرة يوفر القدرة على التخلص من اى شخص يشكل تهديدا لامن المواطنين الكنديين 00 كما يفسح المجال فى الوقت نفسه امام قبول مهاجرين تتوفر لديهم الكفاءة للمساهمة فى انعاش كندا. ويشار الى ان بامكان طالبى اللجوء والهجرة المهددين بالابعاد عن كندا حاليا اللجوء الى المحاكم لكن البت فى كل قضية يستغرق احيانا عدة سنوات.ق.ن.أ