تواجه حكومة الدكتور عاطف عبيد أول استجواب أمام البرلمان المصري عن المخزون الحكومي، قدم الاستجواب النائب اليساري عن حزب التجمع البدري فرغلي اتهم فيه الحكومة بتسببها في ضياع 36 مليار جنيه على خزانة الدولة من تراكم قيمة هذا المخزون الحكومي. وقال النائب ان تجاهل الحكومة في بياناتها مشروعي خطة وموازنة الدولة المالية للعام المالي الجديد 2001/2002 لطرح وسائل معالجة الحكومة لملف المخزون الراكد وسبل تصريفه والاستفادة منه كان دافعه الأول الى تقديم هذا الاستجواب الذي يحمل أعلى مراتب الاتهام خاصة وأن قيمة المخزون البالغة 36 مليار جنيه هي أموال عامة تستوجب مساءلة الحكومة عنها ومحاكمة المسئول عن تراكم المخزون. وعزا البدري فرغلي ارتفاع المخزون الحكومي الى ما وصفه بالتخبط في السياسات الحكومية في علاج الانفاق الحكومي وترشيده رغم تأكيدها على ذلك وانعدام حلقات التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية في الاستفادة من هذا المخزون وأن العديد من تلك الجهات قامت باستيراد مهمات حكومية من السوق المحلية والاستيراد من الخارج دون اللجوء الى هذا المخزون للاستفادة منه وتصفيته. واتهم النائب الدكتور مدحت حسانين وزير المالية بعدم ذكر الأرقام الحقيقية لقيمة المخزون الحكومي خلال عرضه لمشروع موازنة العام المالي الجديد وأن الوزير ووزير التخطيط الدكتور أحمد الدرش قد اكتفيا بالاعلان عن عزمهما اتخاذ اجراءات تكفل تخفيض المخزون الحكومي وكشفت البيانات الرسمية للحكومة أن حجم الزيادة في المخزون الحكومي وصل الى 8 مليارات و500 مليون جنيه في العام المالي الحالي بينما يقدر المخزون الحكومي في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام بنحو 36 مليار جنيه شاملا السلع والبضائع والمهمات وقطع الغيار.