قرر مجلس الشعب ولأول مرة فتح ملف عمل الراقصات الأجنبيات في مصر واللاتي انتشرن بصورة غير مسبوقة وبعضهن يجمع بين العمل كمضيفات وراقصات في الملاهي الليلية والكازينوهات الخاصة ، وهو ما يمثل اضافة الى أنه إهدار للقيم وتقاليد المجتمع فإنه يمثل أيضا اهدارا للعملة الصعبة. حيث يقوم الراقصات والراقصين الأجانب الذين كونوا فرقا للرقص بتحويل دخولهم الى بلادهم بالعملة الأجنبية. ودعا نواب في البرلمان الى مناقشة هذا الملف بعقد اجتماع عاجل للجان الثقافة والاعلام والقوى العاملة والخطة والموازنة والاقتصادية والشئون الدينية لبحثه واستصدار قرارا فوريا من السلطات الأمنية بطرد جميع الراقصات الأجنبيات وإنهاء عقود عملهم القائمة مع أفراد من القطاع الخاص وانهاء اقامتهم في مصر. وأكد النواب أن تواجد هؤلاء الراقصات والراقصين يمثل خطرا داهما على الأمن القومي المصري وعلى صحة المواطنين خاصة وأنه قد يكون من بينهن راقصات يهوديات أو اسرائيليات اضافة الى ان العديد منهن يقيم علاقات غير مشروعة مع بعض الشباب المصري وكذلك قد يحمل البعض منهن فيروس الايذر المدمر. وأشار النواب الى ضرورة التحقيق مع جميع المسئولين عن استيراد الراقصات أو السماح لهن بالاقامة والعمل في مصر دون ترخيص والتأثير السلبي على المجتمع المصري اضافة الى مخالفة تشغيلهن لقوانين العمل المصري وقانون المصنفات المصرية. وأكد النواب أهمية استدعاء المسئولين في نقابة المهن الفنية المصرية وطلب احصائيات كاملة عن عدد الراقصات والراقصين الأجانب والأشخاص الذين حصلوا منهم على تصاريح العمل والاقامة. وذكر النواب أن وزارة القوى العاملة قد أبلغت البرلمان على لسان أحمد العماوي وزير القوى العاملة أمس نفيها القاطع لأن تكون قد منحت تصاريح للراقصين الأجانب بالعمل في مصر وأكد أنه ليس الجهة المسئولة عن هذه الظاهرة وليس لها صلة بهذا الملف وأن التصاريح التي تصدر لعمل الأجانب متخصصة في مجالات فنية وتكنولوجية وذات تقنية فنية عالية للعمل في مشروعات استثمارية للقطاع الخاص أو الشركات الأجنبية العاملة في مصر وبنسب خاصة وباشتراطات قانونية دون توسيع لقاعدة عمل الأجانب ومزاحمة المصريين في فرص العمل المتاحة. من جانبها أكدت فايدة كامل رئيسة لجنة الثقافة رفضها المطلق لعمل مثل هذه النوعية من الأجانب تحت أي مبرر وقالت ان ذلك يمثل اعتداء صارخا على الفنانين المصريين والفنانات من محترفي الرقص الشرقي وأعربت عن اعتقادها أن استقدام هذه الفئة من جانب القطاع الخاص هو من أجل رخص أجور تشغيلهن في الملاهي الليلية.