شددت ماري روبنسون مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان على ضرورة الالتزام بمبدأ حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. وقالت روبنسون في بيانها امام مجلس الامن الليلة قبل الماضية ان القانون الدولى لحقوق الانسان يصر على معايير الحماية التى يمكن تطبيقها فى جميع الاوقات والاماكن والظروف فهناك قوانين وممارسة غنية فى مجال حقوق الانسان ينبغى ان تكون نقطة انطلاق جوهرية للمجلس فى الحكم على مقبولية او لامقبولية سلوك المحاربين والدول والافراد الفاعلين غير التابعين للدولة خلال الصراعات الداخلية والدولية . واعلنت تأييدها الكامل لتوصيات الامين العام للامم المتحدة المتعلقة بالموضوع وقالت ان وضع حد للحصانة فى جميع مراحل الصراع مكون اساسى فى ضمان صيانة معايير حقوق الانسان الاساسية وانه من الواضح ان انهاء الحصانة فى جرائم القتل الجماعى وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية سواء ارتكبت بواسطة عملاء دولة او فاعلين لايمثلون دولة هو هدف هام للمجتمع الدولى. وتطرقت مفوضة الامم المتحدة الى توصيات الامين العام الواردة فى تقريره المقدم الى مجلس الامن حول نفس الموضوع وفيما يلى موجز لاهم هذه التوصيات : ـ المقاضاة على انتهاكات القانون الجنائى الدولى ويشدد كوفى عنان لعلاج الافلات من العقاب على الالتزام المستمر والمتسق من الاطراف المؤثرة الدولية والحكومية بكفالة التصديق على الاتفاقيات الدولية وتنفيذها وتوفير تمويل مستمر وكاف للمحاكم الدولية وتشجيع عمليات المقاضاة على الصعيد الوطنى وفقا للمعايير الدولية حيثما تكون الدول حقا قادرة على اجراء ذلك وراغبة فيه وان يرفض منع العضو لاولئك الذين يرتكبون الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. ـ معايير المفاوضات حول امكانية الوصول ويتطلب تعزيز القدرة على التفاوض حول امكانية مفيدة للوصول مع وجود مفاوضين مهرة ومعايير عملية واضحة بما فى ذلك نقاط مرجعية للعمل معا او فض العمل معا . ـ اشراك الجماعات المسلحة. ونظرا لانتشار الحروب الاهلية داخل صراعات اليوم فان اجراء حوار منظم مع الجماعات المسلحة امر لاغنى عنه فى الوصول الى الفئات السكانية الضعيفة وحمايتها وقت الحرب. ـ فصل المدنيين عن العناصر المسلحة . ا. ش. ا