عقد مجلس النواب البرلماني الاردني أولى جلسات الدورة الاستثنائية التي احيل اليها عدة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها واقرارها من جانب مجلس النواب، وقال النائب محمود الخرابشة ان المجلس الذي سيعمل في هذه الدورة وفق الاطار الذي حددته له الارادة الملكية المتضمنة لـ 24 مشروع قانون غير ملزم وفق اللوائح القانونية بمناقشة جميع مشاريع القوانين المدرجة في هذه الارادة مشيرا إلى ان الاطار الزمني هو الذي يحكم امكانية تعامل المجلس مع جميع هذه المشاريع أو بعضها. وفي اشارته إلى مشروع قانون الانتخاب اكد انه من المشاريع التي تحتل مركز الصدارة في اهتمام اعضاء مجلس النواب الاردني، مشددا على انه مع الرأي الذي يرى بتأجيل اقرار مشروع القانون نظرا لاهميته وعدم وجود متسع من الوقت للخروج بقانون عصري تتفق عليه الاغلبية، وقال ان الوقت المتاح في الدورة الاستثنائية لا يتيح للنواب الوقت الكافي لمناقشة المشروع بالطريقة التي يجب ان تتم. ومن المتوقع ان تبدأ الحكومة الاردنية قريبا بمشاورات مع اعضاء مجلس النواب الاردني بهدف التوصل لصيغة توافقية حول قانون الانتخاب الذي يدور عليه لغط كبير بين الاوساط الاردنية. وقالت مصادر نيابية مطلعة ان المشاورات المعنية لن تكون متصلة بالبنود المتعلقة بمبدأ الصوت الواحد، وان مدار البحث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيتركز على عدد الدوائر والتقسيمات الادارية التي تمثلها. وفي هذا الصدد جددت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة دعوتها بضرورة ان يؤخذ بالاعتبار في مشروع القانون المزمع اقراره احقية التنظيمات الحزبية في المشاركة البرلمانية عبر وسائل تؤهلها للوصول إلى مجلس النواب، وينظر البعض إلى مثل هذا الطلب احتمالية كونه انحناء من قبل احزاب المعارضة للعاصفة الحكومية التي ترفض حتى البحث في موضوع مبدأ الصوت الواحد، حيث القت الضوء على مطلب اخر غير الغاء «الصوت الواحد» حفاظا على ماء وجهها امام الرأي العام الاردني. فؤاد دبور نائب الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي الموالي لسوريا قال لـ «البيان» ان من حق الاحزاب على الحكومة ان يفسح لهذه الاحزاب المجال في المشاركة البرلمانية من خلال اعطائها حصة في الانتخابات المقبلة.