وجه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان المصرى أمس أقوى تحذيراته المباشرة الى نواب الاخوان المسلمين فى البرلمان منذ بدء عمل البرلمان وحتى الآن ووضع حدوداً فاصلة من تعاملات نواب الاخوان مع البرلمان بصفة عامة والمنصة بصفة خاصة. وأعلن الدكتور سرور أنه لن يسمح لهم على الاطلاق باختراق نظام وآداب البرلمان وجلساته تحت أى بند. وهدد باتخاذ اجراءات عقابية جماعية ضدهم بتحويلهم الى لجنة القيم وقال أن العقوبات تصل فيها الى حد الفصل من عضوية البرلمان. كان نواب الاخوان قد أثاروا أزمة حادة فى بداية جلسة أمس بعد أن وزعوا بيانا على النواب والصحفيين البرلمانيين موقع عليه من مجموعة الـ 17 تحت عنوان اغتيال الديمقراطية. أشار فيه الى اعتقال عدد من أساتذة الجامعات من جماعة الاخوان المسلمين وهم الدكتور محمد محمد عبدالله أستاذ بجامعة الزقازيق والدكتور السيد عبدالنور أستاذ كلية الزراعة وأبو بكر مينكيس أخصائى الباطنة بالادارة الصحية بجامعة الزقازيق أثناء تقديمهم لأوراق ترشيحهم لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى الى مديرية أمن الشرقية يوم الخميس الماضى وأنه تم اختطافهم ولا يعرف أحد مكانهم حتى الآن. وأشار البيان الى أن بعض نواب مجلس الشعب حاولوا الاتصال بالجهات المسئولة لمعرفة سبب الاعتقال إلا أنهم لم يتلقوا أى رد أو معلومات تذكر. ثار نواب الاخوان وطالبوا الحديث باسم اللائحة مع بداية الجلسة إلا أن الدكتور سرور رفض الاشارة الى هذا الموضوع بحسم. وعندما ازدادت ثورة نواب الاخوان أكد سرور أن طلبهم الحديث جاء للحديث عن بعض الأشخاص أنه تم القبض عليهم ولا يعرفون مصيرهم. معلنا أن هذا الاجراء سوف يبلغ به حبيب العادلى وزير الداخلية وأكد سرور أن مجلس الشعب ليس مكانا للتظلم أو الطعن وأنه لا دخل للبرلمان باختصاصات جهاز القضاء. هنا ظلت ثورة نواب الاخوان واقتربوا من المنصة فى ثورة عارمة ضد الدكتور سرور لمنعهم من الحديث. سارع الدكتور سرور الى الحصول على قرار من البرلمان بأغلبية نواب الحزب الوطنى بعدم مناقشة هذا الموضوع وزادت حدة غضب نواب الاخوان وقاد النواب محمد مرسى المتحدث باسم الاخوان حركة التمرد ضد قرار البرلمان.