أكدت أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول المجلس عززت خطواتها الرامية الى اعلان منطقة الخليج منطقة بيئية خاصة يتعين حمايتها من مخاطر المياه الملوثة التى تلقي بها السفن القادمة الى موانى التصدير فى دول المجلس. وصرح بذلك أمس جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون وقال ان الوزراء المسئولين عن البيئة فى الدول الاعضاء الذين اختتموا اجتماعهم السابع فى مسقط الأربعاء اقروا برامج وانشطة للتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية كالمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والعمل على استكمال الدراسة الخاصة باقامة مرافق استقبال مياه التوازن بحلول يوليو من العام المقبل. واضاف ان الوزراء وافقوا خلال الاجتماع على ثلاثة انظمة سيتم رفعها الى القمة الخليجية المقبلة التى ستعقد فى مسقط اواخر العام الجارى موضحا ان من بين القرارات نظاما موحدا للادارة السليمة للكيماويات الخطرة يتضمن ضوابط للحماية من مخاطرها عند نقلها او تخزينها ومن الحوادث التى قد تترتب على انسكابها او انبعاثها فى الهواء ونظاما موحدا آخر لادارة نفايات المستشفيات والمراكز الصحية بدول المجلس يضمن التخلص منها بالاساليب العلمية الكفيلة بحماية البيئة وسلامة الانسان. واشار الى ان الانظمة المشتركة الموحدة لجهود دول المجلس فى مجال حماية البيئة تتضمن كذلك اتفاقية للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها، وقال ان الوزراء طالبوا بوضع تصور لانشاء صندوق لدعم مشاريع الانشطة البيئية يساهم القطاع الخاص الخليجى فى دعمه. وذكر الحجيلان ان الوزراء تدارسوا كذلك سبل التسريع فى مواجهة حالات انسكاب النفط او غرق الناقلات الحاملة للبترول فى مياه الخليج للحيلولة دون امتداد خطرها للشواطى ومحطات التحلية والثروة السمكية، كما طالبوا فى هذا الصدد بتعديل المذكرة الخاصة باجراءات استعارة ونقل الخبراء والاجهزة بين الدول الاعضاء فى مثل هذه الحالات وطالبوا كذلك باسراع دولهم فى اعداد استراتيجيتها الوطنية لاعداد استراتيجية مشتركة لاستغلال الموارد الطبيعية. ق.ن.ا