بدأت لجان مجلس النواب اللبناني الاسبوع الحالي اجتماعاتها في بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وتصدرت قراراتها المطروحة على الحكومة لبحث تنفيذها مكافحة تبييض الاموال وحقوق الانسان وقانون انتخاب المجالس البلدية، وأوصت باستدعاء السفير الامريكي لدى بيروت لابلاغه رفض لبنان تقرير الخارجية الامريكية حول الالغام الاسرائيلية في الجنوب معتبرة انه يستهدف تخريب السلم الاهلي. يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب سمير عازار انها اقرت مشروع قانون مكافحة تبييض الاموال، معدلا: وفق ما سبق ان اقرته لجنة الادارة والعدل النيابية، اضافة الى اقرار الموازنة المتعلقة بوزارتي الصناعة والاقتصاد. يضيف قائلا: ويطالب النواب، اعضاء اللجنة وزارة الاقتصاد بوضع خطة لتصريف الانتاج الزراعي، وبالاهتمام بموضوع الدعم المخصص لبعض الزراعات في المناطق المحررة، مثل (حاصبيا، جزين، بنت جبيل) بالنسبة الى زراعة التفاح والزيت والزيتون. وايدت الهيئة العامة لمجلس قانون مكافحة تبييض الاموال، واقرته وسط تأكيد على ان ذلك لا يلغي، ولا يؤثر سلبا على ابرز ما يتمتع به الاقتصاد اللبناني، الحر وهو السرية المصرفية. واما ابرز التعديلات التي ادخلت على المشروع، فهي عدم اشراك رئيس جمعية المصارف او من ينتدبه في «هيئة التحقيق الخاصة» المنصوص عليها في المادة السادسة، واستبدالهما بـ «عضو اصيل او عضو رديف، يعينهما مجلس الوزراء بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان». وكذلك تحديد سقف للحصانة التي يتمتع بها رئيس واعضاء هذه الهيئة المنصوص عليها (أي الحصانة) في المادة الثانية عشرة، ينتهي عند حال افشاء السرية المصرفية، وايضا الزام الهيئة، بارسال نسخة عن قرارها النهائي عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، الى صاحب العلاقة، الى جانب الجهات المعنية في البند 4 من المادة الثامنة، وايضا اعتبار الحساب المصرفي او الحسابات المشبوهة الخاضعة للتجميد المؤقت بقرار من الهيئة محررة حكما بعد انقضاء المهلة 5 ايام ولم تصدر الهيئة المذكورة قرارها النهائي اما بتحرير الحساب المجمد واما برفع السرية المصرفية عنه. ويلفت سمير عازار الى ان الهيئة العامة للمجلس صدقت ايضا مشروعا ثانيا: يتيح اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المدن والبلديات والقرى التي تحررت من الاحتلال الاسرائيلي، واوجب على الحكومة توجيه الدعوة الى اجراء الانتخابات قبل 30 سبتمبر المقبل، كذلك اقرت الهيئة العامة اقتراحا يعفي مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة ومكافآت بنسبة 15 في المئة، كما اتاح للموظفة الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة على غرار الموظف دون تمييز. وكانت اللجنة عقدت جلسة لها، برئاسة النائب عازار وحضور وزير الداخلية والبلديات الياس المر، ووزير المال فؤاد السنيورة والنواب اعضاء اللجنة. وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب عازار: ناقشت اللجنة موازنة وزارة الداخلية واقرتها، كما ناقشت عددا من المواضيع الاساسية من قبل النواب وهي: المطالبة بالاسراع بانجاز البطاقة الانتخابية من اجل موضوع الانتخابات البلدية في الجنوب، انهاء موضوع التطويع لصالح قوى الامن الداخلي مع التذكير بقرار مجلس الوزراء باعطاء الافضلية لابناء المناطق المحتلة وذلك للاسباب الاجتماعية والاقتصادية لابناء هذه المناطق. اما بالنسبة لموضوع السجون فطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالاسراع باعداد الخطة لتأهيلها وتطويرها. اما لجنة حقوق الانسان فقد ناقشت تقرير الخارجية الامريكية حول الالغام الى وصف التقرير بانه: مغرض ولا يتحكم الى اية مرجعية رسمية ولا يستند الى اية جهة معترف بحقها لاصدار احكام، مؤكدة انه يستهدف عدة مسائل ابرزها تخريب السلم الاهلي اضافة الى تخريب الاتفاقات التي يعقدها لبنان. ووجهت اللجنة نداء لحمل اسرائيل على تسليم خرائط للالغام التي زرعتها قواتها في الجنوب معتبرة ان وجود مثل هذه الالغام يعطل الحياة لجميع المواطنين اللبنانيين. وطلبت اللجنة بتوصية خاصة من وزارة الخارجية اللبنانية ان تستدعي السفير الامريكي للتعبير عن حقيقة هذا التقرير الذي يطال اجهزة الامن اللبنانية والقضاء اللبناني.