ابقى جهاز الادعاء الفلبيني على ثلاثة تهم ضد الرئيس المخلوع جوزيف استراداعقوبة احدها الاعدام، واسقطوا خمسة تهم اخرى واطلقوا سراحه بكفالة لحين اتمام محاكمته. وقال المحاسب العام انيانو ديزرتو امس ان مدعين عامين في الفلبين يعتزمون اسقاط خمس من التهم الجنائية الثماني الموجهة الى الرئيس المخلوع جوزيف استرادا لكن تهمة نهب الاقتصاد التي تصل عقوبتها الى الاعدام باقية. وقال ديزرتو في مؤتمر صحفي ان التهم الخمس التي ستسقط تتضمن مزاعم بان استرادا تلقي رشي من منظمات قمار غير مشروعة واستولي لنفسه على ملايين من البيزوات من اموال الضرائب. واطلقت السلطات استرادا بكفالة بعد ان سلم نفسه للشرطة في العاصمة مانيلا امس الاول. وكانت المحكمة العليا فى الفلبين قد رفضت بالاجماع الاسبوع الماضى طلبا ثانيا من استرادا لمنحه الحصانة لتمهد بذلك الطريق امام محاكمته باتهامات الفساد. ووجهت المحكمة العليا اتهامات ضد استرادا فى اوائل الشهر الحالى بالحصول على 80 مليون دولار كرشاوى وعمولات خلال فترة رئاسته التى استمرت 30 شهرا كما رفضت الالتماس الذى تقدم به لاعتباره الرئيس الشرعى للبلاد، ويعتبر استرادا ان معظم التهم الموجهة اليه ملفقة. واقصى استرادا وهو نجم سينمائى سابق يبلغ من العمر 63 عاما عن منصبه فى الـ 20 من شهر يناير الماضى وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق بسبب تهم فساد وجهت اليه وحلت مكانه نائبته غلوريا ارويو لتصبح رئيسة جديدة للبلاد. الوكالات
