بدأت وزارة الصحة المصرية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة إجراء عمليات تحريات واسعة النطاق ومراجعة لهوية وجنسيات الشركات الأجنبية التى تتعامل معها مصر، فى مجال استيراد الآلات والمعدات والمستلزمات الطبية، الضخمة من الخارج فى الوقت الذى قررت فيه أيضا أجهزة الوزارة إجراء مراجعة فنية دقيقة على عدد كبير من المعدات الطبية للتأكد من صلاحيتها للعمل فى مجال الصحة. وقد جاء هذا الاجراء من أعقاب اكتشاف وزارة الصحة لمؤامرة دبرتها الشركات اليهودية التى تعمل فى كندا وسعت إلى توريد أجهزة خاصة برسم المخ ثبت فسادها وعدم صلاحيتها للإستخدام وكان يمكن أن تعطى نتائج سلبية فى هذا المجال،. وتوقفت صفقة التوريد لتلك الأجهزة فى اللحظات الأخيرة واوقفت السلطات المصرية الصفقة وفسخت عقد التوريد. وتقول مصادر عليمة قريبة الصلة من وزارة الصحة أنه سيتم استبعاد التعامل مع أى من الشركات الأجنبية يثبت أنها يهودية الجنسية بغض النظر عن تواجدها فى دولة أخرى أو أى شركة يثبت ملكيتها فى الجزء الأكبر من رأسمالها لأحد اليهود درءا للأخطار التى قد تتعرض لها مصر من جراء استيراد أجهزة طبية فاسدة. وأشارت تلك المصادر أنه ينتظر صدور قرارات خاصة لفرض حظر على التعامل مع هذه الشركات سواء كان من جانب المستشفيات التابعة للحكومة أو المستشفيات الخاصة والاستثمارية. من ناحية أخرى أسرع أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصرى بتوجيه توصية عاجلة إلى الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة تطالب فيها بالتوقف فورا عن التعامل مع شركات يهودية أو أجنبية مملوك جزء رأسمالها لليهود ودعت الوزير كذلك إلى اعلان أجهزة الوزارة عن اسماء الشركات فى قائمة سوداء بحظر التعامل معها كلية.