فشل ألبان إقليم كوسوفو والخبراء الدوليون في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الاساسية المتصلة بالمؤسسات الانتقالية التي من المقرر إنشاؤها في أعقاب الانتخابات العامة، التي تجرى في الاقليم الصربي الجنوبي الذي تقطنه أغلبية من العرقيين الالبان في وقت لاحق من العام الحالي. وقالت مجموعة عمل الخبراء التي أعلنت ذلك خلال مؤتمر صحفي الجمعة بالعاصمة الاقليمية بريشتينا أن العقبة الرئيسية تتصل بوثيقة قانونية انتقالية تحدد المؤسسات الانتقالية للحكومة الذاتية في كوسوفو. وأضافت المجموعة أن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود فيما يتصل بمطالب الالبان بشأن دستور لكوسوفو ورئيس للجمهورية ومحكمة دستورية بالاضافة إلى إجراء استفتاء لتقرير الوضع النهائي للاقليم عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة. كما أن اسم الوثيقة كان مثار خلاف. وبعد ستة أسابيع من العمل المكثف لوضع ما كان في البداية «إطار قانوني»، قالت المجموعة المكونة من 15 عضوا أنها ستترك القرار النهائي حول نقاط الخلاف في الوثيقة للسياسيين في كوسوفو الذين من المقرر أن يجتمعوا يوم الثلاثاء المقبل في جلسة للمجلس الاداري المشترك لكوسوفو. وقال رئيس المجموعة، اليسكندر بورج ـ أولفيه، ان المصطلح الدقيق قد يتحدد سياسيا ولكني لا أعتقد أن هذا سيمنع إجراء الانتخابات التي نأمل أن تكون في نهاية العام الحالي. ولكن الاعضاء الالبان أوضحوا أنهم لا يتفقون مع الموقف الذي قدمه زملاؤهم الدوليون وأنهم لن يتخلوا عن مطالبهم. وقال أرسيم باجرامي، أحد الخبراء الالبان، أنهم قدموا الحجج القانونية والسياسية التي تبرر وجود المؤسسات في المرحلة الانتقالية في كوسوفو. ودعا المجتمع الدولي والاحزاب السياسية في كوسوفو إلى تلبية مطالب سكان الاقليم. وعلى الرغم من حالة الجمود، فإن رئيس مجموعة العمل قال أن الوثيقة ذات طبيعة دستورية وتنص على حكومة ذاتية عن طريق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكن هذه الوثيقة تحدد أيضا السلطات الاحتياطية الخاصة لرئيس بعثة الامم المتحدة طالما ظل الاقليم تحت إدارة المنظمة الدولية. د.ب.ا