هاجم أحد نواب طهران واحد الحلفاء المقربين للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي أمس بشدة التيار المحافظ متهما اياه بالسعي الى ثني الرئيس عن الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي مونتريال دعا ناشطون الحكومة الكندية اتخاذ اجراءات متشددة ضد طهران لانتهاكات حقوق الانسان. وفي خطاب القاه امام مجلس الشورى طلب محسن ارمين من قياديي منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية (اليسار الاسلامي العضو في التشكيلة الائتلافية التي تدعم خاتمي) من الرئيس عدم الانصياع للضغوط. وقال النائب ان المتشددين (من التيار المحافظ) يسعون الى لجم الصحافة وبالتالي ردع الرئيس عن الترشح لولاية جديدة. ورفض الاتهامات غير المعقولة التي وجهت لاعضاء المعارضة الليبرالية الذين اعتقلوا اخيرا في طهران. واعلن حتى في عهد الامام الخميني وفي عز الحرب مع العراق وبالرغم من الانتقادات الشديدة للمعارضة الليبرالية، لم يعتبرهم الامام ابدا من الذين يسعون الى قلب النظام. وشن القضاء الثوري السبت الماضي حملة اعتقالات منقطعة النظير في اوساط المعارضة واوقف 42 عضوا نافذا معظمهم من الحركة من اجل تحرير ايران بتهمة محاولة قلب النظام. من جهة أخرى دعت مجموعة ديمقراطية ايرانية كندا لاتخاذ مواقف أصلب ضد النظام الايراني بعد الاعتقالات الأخيرة للمنشقين الايرانيين وانتهاكه المستمر لحقوق الانسان. وكان حوالي 150 محتجاً يمثلون المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد تظاهروا أمام وزارة الخارجية الكندية أمس وطالبوا الحكومة الكندية أخذ سياسة أقوى ضد النظام الايراني، بما في ذلك فرض قيود تجارية على إيران للضغط على حكومتها لإطلاق سراح المنشقين المعتقلين. وأدان المحتجون الموجة الجديدة من أحكام الإعدام والتعذيب والتوقيفات في ايران، مطالبين باحالة المسئولين الايرانيين على المحكمة الجنائية الدولية، كما أثاروا قضية توقيف 42 منشقاً ايرانياً في وقت سابق من هذا الشهر.