أعلنت المفوضية الأوروبية أمس ان مفاوضات الشراكة الأوروبية واللبنانية سوف تستأنف في بروكسل في الاسبوع الأول من الشهر المقبل في حين حدد خبير اقتصادي سوري عددا من الاصلاحات الاقتصادية والقانونية المطلوبة لدخول سوريا في الشراكة الأوروبية. وفي بروكسل أعلن مصدر مسئول بالمفوضية الأوروبية ان الدورة الثامنة للمفاوضات حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ستعقد يومي 7 و8 مايو المقبل في اطار عملية برشلونة التي بدأت عام 1995م. وأشار المصدر الى تقدم المفاوضات بين الجانبين فى كافة الملفات المتعلقة بالتوصل الى تتفاقية الشراكة منوها بامكانية التوقيع عليها خلال الشهرين المقبلين. وأضاف أن نتائج المفاوضات التى دارت فى بيروت فى 29 و30 مارس الماضى كانت مثمرة للغاية حيث تم الاتفاق على الئسراع فى رفع نظام التعريفة الجمركية بشكل تدريجى وفى مدة زمنية أقل من عشر الاثنين سنة المعتادة. وفيما يتعلق بالملف الزراعى أوضح المصدر وجود تطابق فى وجهات النظر تجاه قواعد تبادل المنتجات الزراعية وسيتم خلال المفاوضات المقبلة تبادل الوثائق الخاصة بالتعاون الزراعى حتى يمكن إغلاق هذا الملف قريبا خاصة بعد أن تقدمت المفوضية بمقترحاتها الخاصة بالمنتجات الزراعية المصنعة. ونوه المصدر الأوروبى بتوصل الجانبين الى اتفاق كبير حول كافة الشروط المتعلقة بتبادل الخدمات وانشاء الشركات وفتح الأسواق أمام صادراتهم وفقا لقواعد المنشأ التى تم تخصيص ندوة لها قبل المفاوضات السابقة شارك فيها عدد كبير من المسئولين بالشركات اللبنانية. وفي دمشق قال الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبدالنور عضو الوفد المفاوض في مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية انه يجب على سوريا ان تقوم باجراءات اقتصادية وقانونية للدخول في الشراكة الأوروبية، وقال ان ذلك يتمثل في اجراء تغييرات للأنظمة والأطر القانونية الحالية في قانون التجارة والشركات، وكذلك تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار بما ينسجم مع متطلبات الشراكة وتحرير كامل لانتقال رؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وأكد كذلك ضرورة انضمام سوريا للاتفاقات والمعاهدات الدولية حول التحكيم التجاري الدولي وحل الخلافات الناشئة عن الاستثمار بالاضافة الى توفيق الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والفكرية والأنظمة المتعلقة بالمقاييس والمواصفات والمعايير الفنية والتعاريف والاصطلاحات والمطابقة وشهادات المنشأ وجودة المنتجات والجمارك مع ما هو سائد في أوروبا واجراء تغييرات على صعيد سياسات الصرف والتحويل والأنظمة المصرفية على غرار تلك الموجودة في الدول الأوروبية وتطوير اساليب الادارة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وتطوير وتوسيع التنظيمات المهنية واتحادات أرباب العمل وتعديل أنظمة القطع الأجنبي بحيث تصبح المدفوعات الجارية ذات الصلة بحركة البضائع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال حرة من أية قيود بالاضافة الى تعديل أنظمة القطع الأجنبي بحيث تصبح المدفوعات الجارية ذات الصلة بحركة البضائع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال حرة من أية قيود الى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة.