يستعد نواب القروض المفرج عنهم مؤخراً والذين تعاد محاكمتهم لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الشهر المقبل. وقالت مصادر برلمانية ان نواب القروض بدأوا استطلاع آراء رجال القانون حول قانونية وشرعية ترشيح أنفسهم بعد الافراج عنهم وحصولهم على ضمانات بعدم رفض اوراق ترشيحهم. وقالت المصادر ان نواب القروض سارعوا الى اجراء عمليات جس النبض داخل دوائرهم الانتخابية لمعرفة مستوى شعبيتهم خاصة وانهم قاموا بتسوية أوضاع مديونياتهم والفوائد المترتبة التي ترتبت عليها. ويراهن نواب القروض على نجاحهم في انتخابات الشورى واعتباره رد اعتبار شعبي لتاريخهم السياسي والاقتصادي الطويل والذي «لوثه» كما يقولون الحبس وحملات التشهير الاعلامي واسقاط العضوية عنهم في البرلمان السابق. وعلى صعيد متصل يستعد نواب الشيكات بدون رصيد والمشهرون باسم نواب البلطجة لخوض انتخابات الشورى. وفي الحزب الوطني قالت مصادر رفيعة المستوى ان الحزب لن يرشح أياً من هؤلاء على قوائمه، وان الحزب لم يجر اتصالات مع أي منهم من قريب أو بعيد وانه ليس على استعداد لخوض معركة قد تكون خاسرة في الشارع السياسي.